الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المكلف بتسيير حركة النهضة، منذر الونيسي، الجمعة 9 جوان/يونيو 2023، أنه سيقاضي المعلق بقناة التاسعة رياض جراد بتهمة "الثلب"، وذلك على خلفية اتهامه من قبل هذا الأخير بأنه "متورط في جريمة قتل الطبيب الجيلاني الدبوسي"، وفقه.
وقال الونيسي، في بيان أصدره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إن هناك مساعيًا لتشويهه، على حد قوله.
وبخصوص قضية الدبوسي، قال الونيسي: "كنت مستشارًا ثم مكلفًا بمهمة في ديوان وزير الصحة آنذاك عبد اللطيف المكي بين جانفي/يناير 2012 وأكتوبر/تشرين الأول 2013 عند مغادرتي الوزارة ورجوعي لعملي بمستشفى شارل نيكول، وبالتالي ليست لي أي علاقة بالملف الطبي للدكتور الجيلاني الدبوسي".
منذر الونيسي: كنت مستشارًا ومكلفًا بمهمة في ديوان وزير الصحة بين جانفي 2012 وأكتوبر 2013 وليست لي أي علاقة بالملف الطبي للجيلاني الدبوسي الذي توفي سنة 2014 إثر مغادرته السجن
وأضاف المكلف بتسيير حركة النهضة: "الجيلاني الدبوسي تم إيقافه أوائل 2011 في حكومة الباجي قائد السيسي وسجنه بسجن المرناقية وأنا لا أعرفه مطلقًا ولم أسمع به من قبل"، معقبًا: "وصلت لوزارة الصحة مراسلة من وزارة العدل في جوان/يونيو 2012 تستفسر حول وضعية المريض السجين بقسم الطب الباطني الجيلاني الدبوسي المقيم منذ أكثر من أربعة أشهر وسبب مكوثه الطويل، وكلفني الوزير المكي بالنظر في الملف مع رئيس القسم المذكور".
وتابع: "رئيس القسم والطبيب المباشر للجيلاني الدبوسي أكدا أن المريض أكمل علاجه وأنه يستطيع الخروج وإتمام العلاج بالسجن دون ضرورة التنقل للمستشفى علمًا وأن المريض وطبيبه اختارا العلاج بـ"الدياليز الصفاقي" وهو يتطلب شروطًا معينة وفرها مسؤولو السجن المدني بالمرناقية وأطباء السجن"، حسب روايته.
وأشار منذر الونيسي إلى أن "وضعية الدبوسي ناقشها مجمع أطباء القسم من أساتذة طب الكلى الذين أجمعوا على إتمام علاجه وضرورة خروجه ورجوعه للسجن وتم مد الوزارة بتقرير في الغرض وحاول رئيس القسم والطبيب المباشر إقناع الدبوسي بالخروج ولكنه رفض وتَمنَّع".
منذر الونيسي: غادرت وزارة الصحة في أكتوبر 2013 والنهضة سلمت العهدة لحكومة المهدي جمعة في جانفي 2014 بمعنى أن الدبوسي ظل يواصل علاجه بعد الحادثة بقرابة العامين وبعد مغادرة النهضة الحكم بـ5 أشهر
وأردف الونيسي قائلًا: "يوم 13 جوان/يونيو 2013 تنقل فريق مكون من مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومدير إدارة السجون ومستشارين لوزير العدل ومستشارين لوزير الصحة ومدير سجن المرناقية وأطباء السجن وطلبوا من الدبوسي مغادرة المستشفى وأكدوا له توفير غرفة مجهزة بكل الظروف اللازمة للتصفية ووجود أطباء وممرضين أكفاء واستشهدوا بتقرير أطباء القسم، لكنه رفض وشكك في التقرير"، معقبًا: "طالب مساعد وكيل الجمهورية بتوفير تقرير محايد من طبيبين من خارج القسم فتم استدعاء طبيبين أحدهما من القطاع العام وآخر من القطاع الخاص وقاما بفحصه ودراسة ملفه وقررا خروجه وعدم وجود خطر على حياته داخل السجن، لكنه رفض الخروج"، على حد روايته.
واستطرد قائلًا: "أمام تأكيد الدبوسي أن الظروف غير مواتية تنقل مساعد وكيل الجمهورية ومدير السجن وأطباء السجن لمعاينة مكان التصفية داخل السجن وأكدوا للمريض أن المكان مجهز وآمن لكنه رفض الخروج متهمًا الجميع بالتآمر عليه، عندها قرر مساعد وكيل الجمهورية إخراجه بالقوة"، وفقه.
وتابع: "قام المريض وقتها بمسك آلة التصفية ووضعها بين ذراعيه وربطها بالكهرباء وهي لا تعمل وليست مربوطة ببطن المريض عبر أنبوب داخل البطن، فما كان من أحد الأعوان إلا افتكاك الآلة التي لا تعمل، وإخراج الجيلاني الدبوسي بالقوة من القسم ونقله للسجن".
منذر الونيسي: الجيلاني الدبوسي خرج يوم 7 ماي 2014 من السجن وهو يمشي على قدميه وعاد إلى منزله وتوفي ليلًا وتم دفنه ولم يصرح أحد من عائلته آنذاك بموت مستراب
وفي ذات الإطار، أشار منذر الونيسي إلى أنه "كان في الأثناء متواجدًا ولم يكن له أي دور في الأمر مطلقًا"، مؤكدًا أنه "منذ ذلك التاريخ انتهت علاقته بهذا الملف وواصل الجيلاني علاجه بالقسم المذكور حتى خروجه من السجن يوم 7 ماي/أيار 2014".
فيما أشار إلى أنه "غادر الوزارة في أكتوبر/تشرين الأول 2013 وحركة النهضة سلمت العهدة لحكومة المهدي جمعة في أواخر جانفي/يناير 2014 بمعنى أن المريض ظل يواصل علاجه بعد الحادثة بقرابة العامين وبعد ذهاب النهضة بخمسة أشهر"، وفقه.
وأضاف في ذات الصدد: "الجيلاني الدبوسي خرج يوم 7 ماي/أيار 2014 من السجن وهو يمشي على قدميه وعاد إلى منزله وتوفي ليلًا وتم دفنه ولم يصرح أحد من عائلته آنذاك بموت مستراب، وبعد أشهر طويلة يخرج ابنه سامي الدبوسي ليتهم الحركة والدولة والمكي والبحيري والمرزوقي وشخصي بقتل والده"، معتبرًا أن "كل ما يحدث استغلال رخيص لظروف موت رجل في معركة سياسية بائسة"، حسب تصوره.
جدير بالذكر أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح، بتاريخ 10 جانفي/يناير 2022، بحثًا تحقيقيًا في شبهة "جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك"، طبق الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.
يذكر أن وكيل الجمهورية بمحكمة تونس فتح في 10 جانفي 2022 تحقيقًا في شبهة "جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب" ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي
وقال الحبيب الترخاني، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن هذا الإجراء جاء، تبعًا للإذن الصادر بتاريخ الاثنين، عن وزيرة العدل، وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي، والذي تولى بدوره الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقيام بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
وكان سامي الدبوسي، نجل الجيلاني الدبوسي، أكد في تصريحات إعلامية، في 5 جانفي/يناير 2022، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون إعلام محاميه، متهمًا وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرًا، وفقه.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت له تهم تتعلق بالتحيّل وافتكاك ملك الغير.
