الترا تونس - فريق التحرير

فتح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين 10 جانفي/يناير 2022، بحثًا تحقيقيًا في شبهة "جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك"، طبق الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.

فتح بحث تحقيقي في شبهة "جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك" ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي

وقال الحبيب الترخاني، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن هذا الإجراء جاء، تبعًا للإذن الصادر بتاريخ الاثنين، عن وزيرة العدل، وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي، والذي تولى بدوره الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقيام بفتح بحث تحقيقي في الغرض.

وكان سامي الدبوسي، نجل الجيلاني الدبوسي، أكد في تصريحات إعلامية، الأربعاء 5 جانفي/يناير الجاري، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون إعلام محاميه، متهمًا وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرًا، وفقه.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت له تهم تتعلق بالتحيّل وافتكاك ملك الغير.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، يوم 9 أفريل/نيسان 2019، أقرت "قبول شكوى ضد الدولة التونسية تقدمت بها في 15 مارس/آذار 2019 عائلة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، عن طريق هيئة الدفاع"، وفق ما صرّح به نجله سامي الدبوسي سابقًا.

وتأتي هذه الشكوى، حسب المصدر ذاته، "على خلفية وفاة الجيلاني الدبوسي في 2014، إثر إيقافه الاحتياطي طيلة 31 شهرًا دون محاكمة"، مضيفًا أنها تضمّنت إشارة إلى "الإنتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبتها تونس ضد النائب السابق في مجلس النواب"، وفقه.

وأشار الدبوسي إلى أن "تعهُّد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذه الشكوى، سيكون بالتوازي مع تواصل نظر محكمة باريس في قضية مماثلة رُفعت منذ سنتين، ضد مسؤولين في الدولة التونسية"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء التونسي: مخاوف من محاولات توظيفه وتطويعه وسط رفض سياسي وحقوقي واسع

هيومن رايتس ووتش تدعو للإفراج عن البحيري والبلدي أو توجيه تهم للقضاء في حقهما