الترا تونس - فريق التحرير

أكد المحاميان عبد الرزاق الكيلاني وعبد الرؤوف العيادي، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه "خلافًا لتعليل قرار رئيس المحكمة الإدارية، فإن المحامي والرئيس السابق للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ممنوع من العمل ومن حق التنقل".

ونددا، في بيان مشترك لهما، بما وصفاها بـ"الانتهاكات الخطيرة التي تطال شوقي الطبيب في حقوقه الأساسية"، داعين هياكل المهنة إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن منظوريها، وزملاءهم المحامين إلى التضامن مع الطبيب والمطالبة بإنهاء "هذه الانتهاكات غير الشرعية"، وفق وصفهما.

المحاميان الكيلاني والعيادي ينددان بما وصفاها بـ"الانتهاكات الخطيرة التي تطال شوقي الطبيب في حقوقه الأساسية"

وأوضح المحاميان أنهما "تحولا إلى مقر إقامة الطبيب رفقة عدل منفذ، وتوجه أربعتهم إلى فريق الحراسة المخصص لمراقبة تحركات شوقي الطبيب لإعلامهم بعزمه التنقل إلى مكتب المحاماة الخاص به ثم التنقل إلى المحكمة لمزاولة عمله، وفق ما يتطابق مع ما جاء من تعليل لقرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بعدم توقيف قرار إخضاعه للإقامة الجبرية قولًا بأنه لا يمنع المستهدف به من التنقل ومن العمل بصورة عادية". 

وتابع الأستاذان: "بعد أن طالب فريق الحراسة بإمهاله للاتصال بالجهات المعنية بصدور القرار، وبعد انتظار دام حوالي ساعة، أعلمنا بأن التعليمات صدرت له بمنع العميد شوقي الطبيب من التنقل إلى مكتبه أو إلى قصر العدالة أو إلى ضيعته".

وخلص الكيلاني والعيادي، في هذا الإطار، إلى أن "تطبيق قرار الإقامة الجبرية في حق العميد شوقي الطبيب يكرس لمفهوم السجن الخاص مع حرمانه من العمل والتنقل لقضاء شؤونه الخاصة". 

كما سبق أن أفاد الطبيب، في1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ "وزارة الداخلية أعلمت المحكمة الإدارية زورًا وبهتانًا أنه بإمكانه التنقل لقضاء حاجاته الأساسية ولضمان معيشته في حدود 60 كلم، لكنه كان ومنذ يوم 12 جويلية/ يوليو الفارط قد أعلن أنه وإلى اليوم ممنوع من طرف وزارة الداخلية من التنقل" وفق قوله.

وعدّد في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك أنّه ممنوع من طرف وزارة الداخلية من التنقل إلى مكتبه لمباشرة مهنته، والذي يبعد عن بيته مسافة 2 كيلومتر، وإلى محكمة أريانة لحضور جلسة استنطاق مع أحد حرفائه وهي مسافة تقدّر بـ2.5 كيلومتر، وإلى مركز الحرس بمرناق لتقديم بلاغ في ثلاث سرقات حصلت في أرضه هناك خلال الأيام الأخيرة، وتبعد 15 كيلومتر" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا:  الطبيب يفنّد رواية وزارة الداخلية بخصوص إمكانية تنقله في حدود 60 كلم

يذكر أن شوقي الطبيب كان قد أعلن في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 20 أوت/أغسطس 2021، أنه تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بقرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، إلى حين انقضاء مدة حالة الطوارئ أي 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على حد قوله.

وشهدت الفترة الأخيرة التي تلت القرارات الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 جويلية/يوليو 2021، عديد القرارات بفرض الإقامة الجبرية، دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة ودون توضيح أسباب ذلك أو إعلام مسبق لأغلبهم بالقرار.

وقد تقدم 11 شخصًا من المعنيين بقرارات الإقامة الجبرية بطعون فيها للمحكمة الإدارية، إلا أن المحكمة رفضت جميع الطعون المقدمة إليها، وهو ما لاقى انتقادات واسعة على الساحة السياسية والحقوقية.

اقرأ/ي أيضًا:

انتقادات واسعة لرفض المحكمة الإدارية الطعون في قرارات الإقامة الجبرية

منظمة مناهضة التعذيب تدعو إلى تعديل قانون المحكمة الإدارية