الترا تونس - فريق التحرير

أكدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن تعديل قانون المحكمة الإدارية أصبح ملحًا، وفق ما جاء في تقريرها لشهر سبتمبر/أيلول 2021 الذي قالت إنه جاء "في ظروف صعبة يشهدها مناخ الحقوق والحريات".

وتطرقت المنظمة، في تقريرها الصادر على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، إلى مسألة "إخضاع عشرات الأشخاص لقرارات جديدة بالإقامة الجبرية"، مشيرة إلى أنه "عدد يضاف إلى قرارات سابقة بموجب الشبهات الإرهابية. وحسب وزارة الداخلية فان القائمات الجديدة تتعلق بأشخاص يمثلون خطرًا على الأمن العام ومنهم رؤساء هيئات سابقين ووزراء سابقين... وتطبق قرارات الإقامة الجبرية بناء على الأمر عدد 50 لسنة 1978".

منظمة مناهضة التعذيب تدعو إلى "إحداث دائرة مختصة للنظر في القضايا التي تهم الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وإحداث دوائر استعجالية للنظر في قضايا إيقاف التنفيذ أو تأجيله ونزع هذا الاختصاص من رئيس المحكمة الإدارية"

وأكدت منظمة مناهضة التعذيب ضرورة تعديل قانون المحكمة الإدارية في اتجاه إحداث دائرة مختصة للنظر في القضايا التي تهم الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وإحداث دوائر استعجالية للنظر في قضايا إيقاف التنفيذ أو تأجيله ونزع هذا الاختصاص من رئيس المحكمة الإدارية"، وفق ما ورد في التقرير.

كما سلطت الضوء على "تواصل منع السفر إلى الخارج ضد العديد من الأشخاص بصفة تعسفية بناء على آلية S17 ودون إعلام مسبق للأشخاص ودون قرارات كتابية ودون تعليل"، وإلى "تواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري وتوصيف بعض الملفات من قبل النيابة العسكرية على أنها جرائم عسكرية، ومحاكمة نواب وإعلاميين أمام القضاء العسكري".

ولفتت المنظمة إلى أنه "يقع التضييق على الحق في التظاهر من خلال الحواجز الأمنية والتثبت في الهويات لمدة أطول من اللازم وذلك تجاه الأطراف التي تعارض قرارات رئيس الدولة الأخيرة"، مؤكدة أن "الحق في التظاهر والتجمع السلميين هما من الحقوق المدنية والأساسية المضمونة بالدستور وبالمواثيق التي صادقت عليها تونس"، حسب تقديرها.

اقرأ/ي أيضًا:

بعضهم أدخل السجن وغادر أو في الإقامة الجبرية: أين هم نواب البرلمان؟

انتقادات واسعة لرفض المحكمة الإدارية الطعون في قرارات الإقامة الجبرية