الترا تونس - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأسبق للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، الجمعة غرّة أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ "وزارة الداخلية أعلمت المحكمة الإدارية زورًا وبهتانًا أنه بإمكانه التنقل لقضاء حاجاته الأساسية ولضمان معيشته في حدود 60 كلم، لكنه كان ومنذ يوم 12 جويلية/ يوليو الفارط قد أعلن أنه وإلى اليوم ممنوع من طرف وزارة الداخلية من التنقل" وفق قوله.

شوقي الطبيب: منذ يوم 12 جويلية 2021 وإلى اليوم، أنا ممنوع من طرف وزارة الداخلية من التنقل لقضاء حاجاتي الأساسية ولضمان معيشتي في حدود 60 كلم

وعدّد الطبيب في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك أنّه ممنوع من طرف وزارة الداخلية من التنقل إلى مكتبه لمباشرة مهنته، والذي يبعد عن بيته مسافة 2 كيلومتر، وإلى محكمة أريانة لحضور جلسة استنطاق مع أحد حرفائه وهي مسافة تقدّر بـ2.5 كيلومتر، وإلى مركز الحرس بمرناق لتقديم بلاغ في ثلاث سرقات حصلت في أرضه هناك خلال الأيام الأخيرة، وتبعد 15 كيلومتر" وفق قوله.

وتابع شوقي الطبيب أنّه ممنوع أيضًا من التنقل إلى أرضه بمرناق لتفقدها وخلاص العامل، وهي التي تبعد 20 كيلومتر، فضلًا عن أنه ممنوع كذلك "من التحول لمؤسسة التميمي للقاء الدكتور عبد الجليل التميمي وتسلم نسخة من الكتاب الذي أصدره مؤخرًا والمتضمن لمحاضرة لي ألقيتها على منبر المؤسسة التي تبعد 1.5 كلم" على حد تعبيره.

وكان شوقي الطبيب، قد أعلن بتاريخ 26 أوت/ أغسطس 2021، أنّه أودع بالمحكمة الإدارية عريضة طعن بالإلغاء في القرار الذي وصفه بـ "الجائر" القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية، وكذلك مطلبًا في إيقاف تنفيذه للرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

ويذكر أنّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، قد أفاد الجمعة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بأنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنًا، قائلًا إنها قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل.

ويشار إلى أنّ الطبيب قد أعلن في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 20 أوت/أغسطس 2021، أنه تم وضعه قيد الإقامة الجبرية وأن مجموعة أمنية "ترابط أمام باب شقته"، معتبرًا أنه تم إعلامه بواسطة محضر قال إنه لم يتسلم نسخة منه، على الساعة منتصف الليل و20 دقيقة، بناء على القرار عدد 507 بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، الصادر عن المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية رضا غرسلاوي بوضعه تحت الإقامة الجبرية ببيته إلى حين انقضاء مدة حالة الطوارئ أي 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

المحكمة الإدارية ترفض جميع الطعون المتعلقة بقرارات الإقامة الجبرية

شوقي الطبيب: أودعتُ عريضة طعن بالإلغاء في قرار وضعي تحت الإقامة الجبرية