الترا تونس - فريق التحرير
أكدت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي، الثلاثاء 23 ماي/أيار 2023، أن القضية التي تم على أساسها إيقاف الغنوشي، في علاقة بتصريحات أدلى بها خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني، وما تلاها من إجراءات هي في الحقيقة استهداف له عبر التلفيق والفبركة والاعتماد على وثائق مدلسة، وفقها.
سامي الطريقي: القضية التي تم على أساسها إيقاف الغنوشي وما تلاها من إجراءات هي في الحقيقة استهداف له عبر التلفيق والفبركة والاعتماد على وثائق مدلسة
وقال المحامي سامي الطريقي، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع، إن كل الإجراءات التي وقعت لإيقاف راشد الغنوشي كانت خارج القانون، مؤكدًا أن التحقيقات استندت على تصريح مجتزأ ومفبرك، وفقه.
وتابع قائلًا: "حتى أنه لم يقع الاستشهاد بالفيديو خلال الجلسة وإنما بنقلٍ كتابي حرفي لفيديو مجتزأ، وأصررنا كفريق دفاع على أن يقع مدنا بهذا الفيديو ليَثبُت لنا أنه مجتزأ ومفبرك"، مستدركًا أن "النيابة العمومية اعتمدته عنوة ورفض قاضي التحقيق الاعتماد على التصريح الأصلي"، على حد قوله.
وأضاف الطريقي أنه تم على إثر ذلك اعتقال راشد الغنوشي والتهمة الموجهة إليه هي "التآمر على أمن الدولة وتبديل هيئة الدولة" من أجل تصريح، وهذا أمر غريب، حسب رأيه.
سامي الطريقي: هناك جهات تحرّض وتلفق وتفبرك قضايا بالاعتماد على وثائق مدلسة وهناك صفحات تقوم بأدوار خطيرة جدًا، لذلك تقدم فريق الدفاع تقدم بشكاية ضد هذه الفبركة والتدليس
واعتبر عضو هيئة الدفاع أن هذه القضية وما تلاها من إجراءات هي في الحقيقة استهداف لراشد الغنوشي، مشيرًا إلى أن هناك "جهات تحرّض وتلفق وتفبرك هذه القضايا وتعتمد على وثائق مدلسة" وأن هناك "صفحات تقوم بأدوار خطيرة جدًا"، مؤكدًا أن فريق الدفاع تقدم بشكاية ضد هذه الفبركة وضد هذا التدليس يوم الجمعة المنقضي، وفقه.
وشدد المحامي سامي الطريقي على أن راشد الغنوشي يتعرض لمظلمة كبيرة وخطيرة جدًا لا يمكن القبول بها، حسب تقديره.
كما أكد عضو هيئة الدفاع أن إلحاق إيداع ثانٍ بالسجن في حق الغنوشي هو دليل قاطع على أن الإيداع الأول الذي تم على أساس تصريحات خلال اجتماع جبهة الخلاص إنما هو إيداع واهٍ وفارغ وحجته ضعيفة، وفق تصوره.
زينب البراهمي: هناك استهداف بالجملة لقيادات من حركة النهضة وكذلك لعائلاتهم والتجاوزات مسّت حتى فريق الدفاع
ومن جهتها، أكدت المحامية زينب البراهمي، في كلمة لها خلال الندوة الصحفية ذاتها، أن "راشد الغنوشي مهدد ومستهدف لأنه يتبنى فكرًا وسطيًا ويدعو إلى الوحدة الوطنية ويناهض الاستبداد".
كما أشارت إلى أن هناك "استهداف بالجملة لقيادات من حركة النهضة وكذلك لعائلاتهم"، مؤكدة أن "التجاوزات مسّت حتى فريق الدفاع"، على حد قولها.
يذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مودع بسجن المرناقية منذ 20 أفريل/نيسان 2023، على ذمة القضية التي أطلق عليها "التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، على خلفية تصريحات أدلى بها الغنوشي خلال ندوة من تنظيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة واعتبر فيها أن "إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي"، وفق تقديره، علمًا وأنه تم إيقافه منذ تاريخ 17 أفريل/نيسان ذاته.
كما صدر، مساء الاثنين 15 ماي/أيار 2023، حكم غيابي ضد راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض، وذلك في علاقة بشكاية تقدم بها نقابي أمني بخصوص استعمال الغنوشي عبارة "طواغيت" أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة، وفق ما أكده محامون.
ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
