الترا تونس - فريق التحرير

دعا الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، الاثنين 6 سبتمبر/أيلول 2021، عميد المحامين إبراهيم بودربالة إلى ترؤّس لجنة دفاع عن المحامي مهدي زقروبة، الذي كان قد صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول الجاري من قبل قاضي التحقيق العسكري، على خلفية القضية المتعلقة بما يعرف بـ"حادثة المطار"، بناء على شكاية تقدمت بها نقابات أمنية ليلة 31 جويلية/يوليو 2021.

كما دعا فرع المحامين، في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مجلسه للتداول بخصوص ما آلت إليه الأوضاع في ملف المحامي مهدي زقروبة، كافة المحامين للحضور بكثافة للدفاع عنه، معبرًا عن استعداده لخوض كافة أشكال النضال لرفع ما وصفها بـ"المظلمة" عن الأستاذ مهدي زقروبة، مطالبًا بالإفراج فورًا عنه.

الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين: نندد بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري "في مخالفة صارخة لأحكام الفصل 110 من الدستور وللمعاهدات وللمواثيق الدولية"

وعبر عن استغرابه من تعهد القضاء العسكري بالقضية والحال أن نفس الأطراف والوقائع والموضوع محلّ نظر القضاء العدلي منذ مارس/آذار 2021، منددًا بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري "في مخالفة صارخة لأحكام الفصل 110 من الدستور وللمعاهدات وللمواثيق الدولية"، وفق تقديره.

كما استغرب الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي قبل استنطاقه "في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 من مجلة الإجراءات الجزائية وفي انتهاك واضح لحقوق المتهم الشرعية"، مستنكرًا ما وصفه بـ"الخرق الفاضح لأحكام المرسوم المنظم لمهنة المحاماة والإجراءات الواجب اتباعها عند تتبع كل محام"، حسب ما ورد في نص البيان. 

يذكر أنه قد صدرت، الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي الأستاذ مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري، على خلفية القضية المتعلقة بما يعرف بـ"حادثة المطار".

اقرأ/ي أيضًا:  دعت للإفراج عن زقروبة.. مجموعة محامين تطالب بفتح تحقيق في انتهاكات طالت محامين

وقد اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان أصدرته السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، أن إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة، معتبرة أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الزميل (في إشارة إلى المحامي مهدي زقروبة) قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ومسّ بقرينة البراءة وحق الدفاع. 

وكان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي قد أكد، في تصريح لـ"الترا تونس" الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021، أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة غير مقبول وهو خطأ قضائي فادح وخرق صارخ للإجراءات، مؤكدًا أن هذه البطاقة "باطلة وليس لها أي مبرر"، حسب تقديره.

وأكد الهادفي أن المحامين سيقومون بالأشكال النضالية اللازمة، على غرار اتخاذه قرارًا بصفته رئيس فرع جهوي لعمادة المحامين بمقاطعة كل التساخير أمام المحكمة العسكرية في القضايا الجنائية التي فيها إنابة المحامي وجوبية (على اعتبار أنه عندما لا يكون هناك محامٍ رئيس الفرع هو من يسخّر المحامي) إلى غاية إشعار آخر، على حد تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة المحامين: إحالة محامين على القضاء العسكري يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة

الهادفي لـ"الترا تونس": إيداع زقروبة بالسجن خطأ فادح وسنقوم بالتحركات اللازمة