الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي، الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021، أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة غير مقبول وهو خطأ قضائي فادح وخرق صارخ للإجراءات، مؤكدًا أن هذه البطاقة "باطلة وليس لها أي مبرر"، حسب تقديره.
وأضاف، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن قاضية التحقيق التي أصدرت الحكم هي فقط تعوّض قاضي التحقيق الذي بحوزته الملف والذي تعذر عليه الحضور بسبب إصابته بكورونا، مؤكدًا أن الملف يتضمن عديد الوثائق والقاضية المعوضة غير مطلعة عليها، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المحامين كانوا قد حضروا إلى جلسة الاستنطاق من أجل طلب تأجيله في الأصل حتى يتم التمكن من الاطلاع على وثائق الملف للدفاع.
رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة غير مقبول وهو خطأ قضائي فادح وخرق صارخ للإجراءات
وتابع الهادفي أن مطلب المحامين انبنى على بعض الخروقات الإجرائية التي شابت هذا التتبع منذ انطلاقه، باعتبار أنه انطلق بقرار من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكري بفتح بحث تحقيقي ضد الأستاذ مهدي زقروبة والحال أن الاختصاص المطلق فيما يتعلق بكل تتبع جزائي ضد محامٍ يكون للوكيل العام لمحكمة الاستئناف العدلي، وفقه.
وأضاف المحامي أن المختص هو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والذي كان قد أذن بفتح بحث تحقيقي، ووكيل الجمهورية لدى محكمة التحقيق بتونس عين قاضي تحقيق، وعين هذا الأخير موعدًا للاستنطاق.
وأشار محمد الهادفي إلى أن قاضي التحقيق ذاته اقترف عديد الأخطاء فيما يتعلق بتوجيه الاستدعاء وبرقية التفتيش التي أصدرها وإعطاء إنابة عدلية للشرطة، معتبرًا أن "كل هذا المسار كان خاطئًا ليتراجع عنه القاضي فيما بعد ويعيد تعيين مواعيد استدعاء جديدة، لكنه في الأثناء أصيب بكورونا، فتم تعويضه بقاضية أخرى، وهي من أصدرت بطاقة الإيداع بالسجن في حق زقروبة".
رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس: اتخذت قرارًا بمقاطعة كل التساخير أمام المحكمة العسكرية في القضايا الجنائية التي فيها إنابة المحامي وجوبية إلى غاية إشعار آخر
واستدرك رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس القول: "صحيح أن قاضي التحقيق هو من يقدّر الحكم، لكن ذلك يتم على ضوء القواعد القانونية التي تحكم أن الأصل هو الحرية والاستثناء هو الإيداع بالسجن"، معتبرًا أن الموضوع أصبح وكأنه مسألة استهداف، متسائلًا: "ما معنى أن يبقى النائبان عبد اللطيف العلوي وماهر زيد في حالة سراح بينما يودع المحامي زقروبة بالسجن والحال أن قضيتهم واحدة وأن زقروبة هو محامٍ مباشر؟"، على حد قوله.
وأكد الهادفي أن المحامين سيقومون بالأشكال النضالية اللازمة، على غرار اتخاذه قرارًا بصفته رئيس فرع جهوي لعمادة المحامين بمقاطعة كل التساخير أمام المحكمة العسكرية في القضايا الجنائية التي فيها إنابة المحامي وجوبية (على اعتبار أنه عندما لا يكون هناك محامٍ رئيس الفرع هو من يسخّر المحامي) إلى غاية إشعار آخر، حسب تصريحه.
وخلص محدث "الترا تونس" إلى القول: "على كل حال، من المفترض أن يستأنف قاضي التحقيق الأصلي أعماله يوم الأربعاء القادم، وسنرى آنذاك ماذا سيحدث على ضوء ذلك، فربما يتم إجراء استنطاق آخر يوم الخميس ونأمل أن يتم على ضوئه إطلاق سراح الأستاذ مهدي زقروبة".
يذكر أنه قد صدرت، الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي الأستاذ مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري، على خلفية القضية المتعلقة بما يعرف بـ"حادثة المطار".
اقرأ/ي أيضًا:
دعت للإفراج عن زقروبة.. مجموعة محامين تطالب بفتح تحقيق في انتهاكات طالت محامين
بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي مهدي زقروبة فيما يعرف بـ"قضية المطار"