الترا تونس - فريق التحرير

تولّت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فتح بحث تحقيقي، "في موضوع دعوات إلى مهاجمة المحاكم يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021 والتحريض على الاعتداء على مقرات المحاكم والدعوة إلى التجمهر بالتاريخ المذكور أمام المجلس الأعلى للقضاء، بدعوى ما يعبّرون عنه "بتطهير القضاء"، وفق بلاغ صادر الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، ونشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الوكالة الرسمية.

القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يفتح بحثًا تحقيقيًا حول دعوات على شبكات التواصل إلى مهاجمة المحاكم والتجمهر أمام المجلس الأعلى للقضاء باسم "تطهير القضاء"

وتولّى قاضي التحقيق المتعهّد بالملف، بناء على ما تم تداوله على بعض شبكات التواصل الاجتماعي على غرار صفحة "سيّب صالح" و"توانسة أوريجنال"، الإذن بإجراء التساخير الفنية اللازمة "للوصول إلى من يقف وراء الدعوات التحريضية والكشف عن هويات أصحاب حسابات التواصل الإجتماعي المذكورة ومسيريها"، حسب البلاغ ذاته والذي أكّد أن الأبحاث لا تزال جارية.

ويتمثل موضوع البحث في "التحريض، بأي وسيلة كانت، على قتل شخص وإحداث جروح وضرب من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب والدعوة إليهما والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

وكان قضاء تونسيون قد أعلنوا، الثلاثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في بيان، رفضهم المبدئي لأي مساس بالمجلس الأعلى للقضاء"كمؤسسة دستورية شرعية في وجوده وتركيبته عبر تنقيح القانون المنظم له بصفة فوقية وانفرادية وفي فترة استثنائية خارج الإطار الدستوري والصيغ التشاركية".

وأكدوا، في ذات البيان، أن تركيبة المجلس وصلاحياته محددة بالدستور وهي لا تقبل التغيير إلا بتعديل الدستور نفسه وفق الأحكام الواردة ببابه التاسع، معتبرين "أيّ محاولة لذلك من قبل السلطة السياسية - فضلاً عن كونها لاغية دستوريًا وقانونيًا - فإنها تفسح المجال للسيطرة التامة على السلطة القضائية التي شُرّعت للحد من نفوذ السلطة التنفيذية ونوازعها أيًا كان لونها ونواياها".

وندد القضاة الممضون على البيان المذكور بكل استغلال وتوظيف لبعض مكامن ضعف الوضع القضائي والقابلة للإصلاح والتدارك لمزيد تشويه المؤسسة القضائية وابتزازها بتجاوزات بعض أعضائها وتسخيرها لفائدة السلطة التنفيذية، وفق تعبيرهم.

قضاة: تزامن متكرر لحملات تشويه مُمنهجة يتعرض لها قضاة مع خطابات الرئيس المُزدرية للقضاء والقضاة والمُحرضة عليهم

وأبدوا استغرابهم مما اعتبروه "التزامن المتكرر لحملات التشويه المُمنهجة التي يتعرض لها قضاة.. خصوصًا مجموعة "القضاة الموقعين" من قبل صفحات ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، مع خطابات الرئيس المُزدرية للقضاء والقضاة والمُحرضة عليهم".

واعتبروا ذلك "استباحة لهم وتشريعًا لاستهدافهم وتهديدًا لسلامتهم الجسدية وتحضيرًا لإخضاع بقيّتهم وظيفيًا وترهيبهم وإضعافًا لمقاومتهم بما ينال من استقلال قراراتهم وعدالة أحكامهم..".

وطالبوا، في هذا السياق، رئيس الجمهورية قيس سعيّد "ببيان موقفه من هذه الصفحات المشبوهة المُتلبّسة بدعمه والتي تسيء للدولة ولمؤسسة الرئاسة وتُعفّن الوضع العام وتزرع بذور الفتنة في البلاد"، معلنين "تقديم مجموعة القضاة الموقعين بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 شكاية جزائية لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد الصفحات المسيئة قصد تتبع أصحابها وكشف شبكاتهم وارتباطاتهم".

كما دعوا رئيس الجمهورية للتوقف عن "ازدراء القضاء والقضاة في محاكمات إعلامية وبخطاب يستجلب التعدّي اللفظي والمادي عليهم والإضرار بسمعتهم، وإلى توفير مناخ التعامل الندّي مع سامي القضاة وخصوصًا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ممثل السلطة القضائية".

اقرأ/ي أيضًا:

قضاة: رفض لأي مساس بالمجلس الأعلى للقضاء ودعوة سعيّد للتوقف عن "ازدراء القضاة"

عن "شخصنة الدولة وهسترة المجتمع" في تونس