الترا تونس - فريق التحرير
نفى رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، صباح الأحد 29 جانفي/يناير 2023، منع ملاحظين ومراقبين من عملية ملاحظة سير الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، معتبرًا أن "ما يروج حول ذلك هو محض إشاعات مغرضة"، وفق توصيفه.
وأضاف بوعسكر، في تصريح للقناة الوطنية الأولى (عمومية)، أن "جميع الملاحظين المحليين والدوليين مرحّب بهم في ملاحظة العملية الانتخابية وليس هناك أيّ صدٍّ لهم خلاف ما يروّج"، حسب تأكيده.
فاروق بوعسكر: جميع الملاحظين المحليين والدوليين مرحّب بهم في ملاحظة العملية الانتخابية وليس هناك أيّ صدٍّ لهم خلاف ما يروج من إشاعات للتشكيك في عمل هيئة الانتخابات
وتابع: "كل من يحمل بطاقة اعتماد سارية المفعول سواء أكانت تخصّ الدور الأول أو الثاني مرحب به وبإمكانه ولوج أي مركز وأي مكتب اقتراع، وذلك بتعليمات وجهناها من مجلس الهيئة إلى جميع الهيئات الفرعية ورؤساء مراكز الاقتراع لتسهيل عمل الملاحظين والصحفيين التونسيين والأجانب"، على حد قوله.
ووجه خطابه إلى التونسيين قائلًا: "لا تنساقوا خلف إشاعات تُبثّ اليوم بصفة خاصة وانطلقت منذ ليلة الأمس، الهدف منها التشكيك في عمل الهيئة"، وفقه.
وكان رئيس الجمعية الجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات "عتيد" (المختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس)، بسام معطر قد أعلن، صباح الأحد 29 جانفي/يناير 2023، أن من بين التجاوزات المسجلة ما قبل انطلاق عملية الاقتراع وإلى حدود الساعة التاسعة صباحًا من انطلاقها، في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، منع بعض الملاحظين من دخول مكاتب الاقتراع وحجب معطيات تخص الاقتراع عن عدد آخر منهم.
كان رئيس جمعية عتيد قد أكد منع وتعطيل بعض الملاحظين من أداء مهامهم داعيًا هيئة الانتخابات لاحترام الحقّ في الولوج لكافة أماكن الاقتراع لتسهيل عملية الملاحظة من أجل ضمان شفافية العملية الانتخابية
ودعا معطر، في نقطة إعلامية أولى للجمعية حول سير الاقتراع، هيئة الانتخابات إلى احترام حقّ الملاحظين في الولوج إلى كافة أماكن الاقتراع لتسهيل عملية الملاحظة من أجل ضمان شفافية العملية الانتخابية، مذكرًا بأنه حق مكفول في ميثاق ملاحظة الانتخابات، وفقه.
وكانت قد انطلقت عملية الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس على الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي على أن تتواصل إلى غاية الساعة السادسة مساءً.
ويبلغ العدد الجملي للمسجلين المعنيين بعملية الاقتراع، وفق الهيئة، 7 ملايين و853 ألف و447 مسجلًا، ينقسمون إلى مسجلين إراديًا وآليًا. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 4222 مركزًا، فيما يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 10012 مكتبًا.
