غرفة صانعي البلاستيك ترفض الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية

الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الغرفة الوطنية النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعاات التقليدية، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن رفضها تطبيق الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المتعلّق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية، التي يمنع إنتاجها وتوزيعها وتوريدها ومسكها بالسوق الداخلية والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي/يناير 2021.

وأوضحت، في بلاغ نشره اتحاد الأعراف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا الرفض يأتي جرّاء عدم التزام وزارة البيئة بتطبيق الاتفاقيّات المتعلقة بتفعيل إجراءات تعويض الصناعيّين المتضرّرين، الذّين أجبروا على غلق مؤسّساتهم، ومرافقتهم فنيًّا وتقنيًا للاستثمار في معدّات جديدة قصد مواكبة التكنولوجيا الجديدة لصناعة أكياس بلاستيكية كما جاء به الأمر الجديد.

هذا الرفض يأتي جرّاء عدم التزام وزارة البيئة بتطبيق الاتفاقيّات المتعلقة بتفعيل إجراءات تعويض الصناعيّين المتضرّرين، الذّين أجبروا على غلق مؤسّساتهم، ومرافقتهم فنيًّا وتقنيًا للاستثمار في معدّات جديدة 

وأشارت، في ذات الصدد، إلى أن هذه الاتفاقيّات تنصّ على ضرورة وضع آليات جديدة لتعويض ومرافقة الصناعيّين المتضرّرين تقنيًا وماديًّا (جرّاء منع استعمال الأكياس البلاستيكيّة) بهدف مواكبة التكنولوجيا الجديدة والانتقال من صناعة أكياس بلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد إلى صناعة أكياس صديقة للبيئة وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي، وذلك استنادا للدراسة، التّي قامت بها وزارة البيئة وبتأطير من مكتب الدراسات المكلّف بذلك وإلى ما أفضت إليه الاجتماعات، التّي تواصل تنظيمها على مدى 4 سنوات مع الغرفة.

ولفتت الغرفة النقابية إلى أن الصناعيين لم يتحصلوا على أي تعويضات إلى حدّ الآن، رغم إقرار مكتب الدراسات (المكلّف من قبل وزارة البيئة) خاصة بضرورة توفير 33 مليون دينار للصناعيّين ومرافقتهم فنيًا وتقنيًا للاستثمار في معدّات جديدة، وفق نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

إلغاء قرار استعمال الأكياس البلاستيكية لتعبئة الإسمنت

السماح بتعبئة الإسمنت في أكياس بلاستيكية.. انتقادات للحكومة و"رقابة" على الخط