الترا تونس - فريق التحرير
أثار قرار مشترك صادر عن وزيريْ الصناعة والتجارة، نُشر في العدد الأخير للرائد الرسمي، يتعلق بتنقيح قرار وزاري سابق بما يفتح، اليوم، الباب لاستعمال الأكياس البلاستيكية لتعبئة الإسمنت عوضًا عن استعمال الأكياس الورقية فقط، انتقادات واسعة في صفوف النشطاء البيئيين بالخصوص وسط حديث مرصد "رقابة"، المختص في مكافحة الفساد، عن وجود "بصمات لوبي الأكياس البلاستيكية".
مرصد "رقابة": بلغتنا معلومات من مصدر من وزارة البيئة بتجنب استشارة الوزارة لتجنب تعطيل قرار إباحة استعمال الأكياس البلاستيكية لتعبئة الإسمنت
وقال المرصد، الأحد 16 أوت/أغسطس 2020 على حسابه على فيسبوك، إن هذا القرار "مشبوه جدًا في توقيته وحيثياته" مضيفًا أنه "يدفع للشك بكونه ربما يدخل في إطار مكافأة نهاية الخدمة لوزراء يعرفون أنهم مغادرون للحكومة".
وذكّر أنه حذّر منذ 9 جوان/يونيو الماضي من وجود مساع للرضوخ للوبي البلاستيك في تونس، مبينًا أنه بلغته معلومات من مصدر من وزارة البيئة بتجنب استشارة الوزارة لتجنب تعطيل هذا القرار "المهم جدًا للوزيرين ولعدد من المسؤولين حولهما".
وأكد "رقابة" أن هذا القرار "عكس مسار التاريخ ومخالف للتوجه العام في العالم بأكمله في التخلص من الأكياس البلاستيكية لمحاربة التلوث البيئي".
من جانبه، اعتبر النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري، في تدوينة على حسابه على فيسبوك، أن العودة للعمل بالأكياس البلاستيكية هو "جريمة في حق الأجيال القادمة" متسائلًا: "لفائدة من قرار الساعات الأخيرة؟ لأي لوبي رضختم؟ ومقابل ماذا؟".
وقال النائب إنه يرحب بمشاركة المحامين والجمعيات الناشطة في المجال البيئي في "وقف هذه المهزلة".
اقرأ/ي أيضًا:
رفضًا للتطبيع مع "إسرائيل": استقالة أكاديمي تونسي من هيئة إماراتية