أكد النائب بالبرلمان وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الأربعاء، "مهمة مستحيلة". وأوضح أن ما وقع اليوم في اجتماع لجنة التوافقات بالمجلس هو عملية تراجع عن اتفاق تمّ توثيقه، وذلك من طرف كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس.

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي): بعض الكتل تسعى لتسييس المحكمة الدستورية

اقرأ/ي أيضًا: تعرّف على المرشحين الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية

وقال الشواشي إن لجنة التوافقات لم تنجح في اجتماعها اليوم بسبب كتلة الحرة، التي تراجعت عن التوافقات الحاصلة، مضيفًا أنه تمّ المرور الآن إلى عملية انتخابية لن تنجح بدورها، برأيه. وأفاد أنه تمّ تسجيل حضور 133 نائبًا فقط في حين أن المترشح يحتاج إلى 145 صوتًا كي يقع انتخابه.

وأضاف أنه "سيتم إعادة فتح باب الترشحات للمحكمة الدستورية من جديد وهو أمر سيستغرق أشهرًا عدة"، محملًا المسؤولية في ذلك لـ"بعض الكتل التي ترفض ما تمّ التوافق عليه وتريد مرشحين على مقاسها". وشدد الشواشي على أن "هذه الكتل تسعى لتسييس المحكمة الدستورية".

جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن تنطلق جلسة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية على الساعة العاشرة والنصف صباحًا لكنها بدأت بعد تأخير بـ3 ساعات بسبب تعطل اجتماع لجنة التوافقات بإشراف رئيس البرلمان محمد الناصر.

وكانت جلسة التوافقات التي انعقدت الأسبوع الفارط قد توصّلت إلى توافق بشأن الأعضاء الذين سيتمّ انتخابهم من بين 8 مترشحين وهم روضة الورسيغني والعياشي الهمامي وسناء بن عاشور في صنف المختصين في القانون وعبد اللطيف البوعزيزي من غير المختصين في القانون. إلا أن التصويت أفرز على حصول روضة الورسيغني على الأغلبية المطلوبة في حين لم يحز بقية المترشحين على الأًصوات الضرورية، لتراجع بعض الكتل عن التوافق.

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا تعرف عن المحكمة الدستورية في تونس؟