الترا تونس - فريق التحرير
دعا المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد بسوسة يومي 13 و14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى تفعيل اتفاقية 16 فيفري/ شباط 2021 وإيقاف الاقتطاع من أجور المهندسين واسترجاع ما تم اقتطاعه "مساواة مع إضرابات الأسلاك الأخرى، والقطع مع سياسة التمييز تنفيذًا للفصل 21 من الباب الثاني من الدستور".
عمادة المهندسين التونسيين: نطالب بتفعيل قرار رئاسة الحكومة المتعلق بالزيادة الخصوصية لبعض المؤسسات العمومية
وطالبت عمادة المهندسين أيضًا في بيانها الممضى من عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، بتفعيل قرار رئاسة الحكومة المتعلق بالزيادة الخصوصية لبعض المؤسسات العمومية، "حفاظًا على المناخ العام داخل المرافق العمومية مع التذكير باستعداد المهندسين لمواصلة نضالاتهم" وفق البيان.
ودعت العمادة في سياق متصل إلى الشروع في إعداد خطة عمل لمعالجة مشاغل مهندسي القطاع الخاص، فضلًا عن مواصلة تنظيم قطاع الخدمات الهندسية حسب خصوصية كل اختصاص بإقرار جملة من الإجراءات تتعلق أساسًا بالختم الموحّد وكراسات الشروط وربط تعاطي مهنة الدراسات الهندسية بترخيص مسبق من العمادة وإقرار جدول أثمان دنيا للقطاعين العام والخاص.
عمادة المهندسين التونسيين: ندعو إلى مراقبة المدارس الهندسية الخاصة ومتابعة اعتمادها ضمانًا لجودة التكوين الهندسي
ومن بين مخرجات المجلس الوطني لعمادة المهندسين، نجد كذلك المطالبة بمراقبة المدارس الهندسية الخاصة ومتابعة اعتمادها "ضمانًا لجودة التكوين الهندسي"، مع إحداث "المجلس الهندسي للمصالحة والتحكيم"، وتجديد هياكل الإسناد والهيئات الجهوية والقطاعية وكبار الناخبين ومجلس العمادة خلال السداسي الأول لسنة 2022.
وشدّدت العمادة على ضرورة تشريك الحكومة للكفاءات الهندسية "لإرساء منوال تنموي يرتكز أساسًا على اقتصاد المعرفة والقطع مع الاقتصاد الريعي"، وتشريك الكفاءات الهندسية في مجال إنتاج الطاقات البديلة وتثمين النفايات والعمل على تشغيل المحطات الشمسية الجاهزة لتقليص العجز الطاقي وتفادي توريد الطاقة بالعملة الصعبة وسنّ التشريعات الضرورية لذلك.
اقرأ/ي أيضًا: