الترا تونس - فريق التحرير
أعلن عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون الخميس 17 جوان/ يونيو 2021، خلال ندوة صحفية، تعليق إضراب مهندسي القطاع العام الذي تواصل لحوالي 3 أشهر، باعتبار أن "الحكومة مستعدة للتضحية بكل مكتسبات الدولة بلا استثناء مقابل البقاء في السلطة" وفق تعبيره.
عميد المهندسين التونسيين: قدّمنا المصلحة الوطنية رغم عدم حصول المهندسين على حقوقهم المشروعة ورغم شعورهم بالتمييز والظلم وعدم الإنصاف
وتابع سحنون أن المطالبة بهذه الحقوق من جديد "ستكون مع حكومة غير مسلوبة ومرتهنة القرار"، مضيفًا: "من بين أسباب تعليق الإضراب أيضًا أن المهندسين لا يمكن أن يكونوا سببًا في زيادة معاناة الشعب، نظرًا لحلول الفترة الصيفية وما يتخللها من عمليات مستعجلة على شبكات التطهير والكهرباء والماء ولتجنيب تونس التداعيات الخطيرة على الأمن القومي رغم استهتار الطرف الحكومي بالعواقب الوخيمة" وفق قوله.
واعتذر سحنون للقواعد الهندسية عن اتخاذ هذا القرار "وتقديمه للمصلحة الوطنية رغم عدم حصول المهندسين على حقوقهم المشروعة ورغم شعورهم بالتمييز والظلم وعدم الإنصاف"، مشيرًا إلى أن العمادة تمنح فرصة ثانية لرئيس الجمهورية بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي لحلحلة هذا الملف نظرًا لإشراف عديد المهندسين على قطاعات حساسة تهم الأمن القومي حسب وصفه.
عميد المهندسين التونسيين: العمادة تمنح فرصة ثانية لرئيس الجمهورية بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي لحلحلة هذا الملف
يذكر أن مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية بكامل تراب الجمهورية كانوا قد أعلنوا الدخول في إضراب غيابي مفتوح بداية من الاثنين 5 أفريل/نيسان 2021 إلى حين تنفيذ الحكومة لتعهداتها المتمثّلة في سحب المنحة الخصوصية التي يتمتع بها المهندسون في الوظيفة العمومية لتشمل كل المهندسين في القطاع العمومي.
وقد قام المهندسون في ظرف 3 أشهر بالعديد من الوقفات الاحتجاجية والخطوات التصعيدية خاصة بعد أن صدر بالرائد الرسمي الثلاثاء 8 جوان/ يونيو 2021، أوامر حكومية لتسخير أعوان ومهندسين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وديوان الطيران المدني، وهو ما رفضته العمادة وأعلنت أن "الإعلام بصدور هذه التساخير يتم عن طريق الضابطة العدلية لا غير و ذلك طبقًا للإجراءات المعمول بها".