الترا تونس - فريق التحرير
انتقدت الهيئة الوطنية للمحامين، الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ما وصفته سكوت الحكومة غير المقبول على "التجاوزات الخطيرة" لبعض المصحات الخاصة باعتمادها لأسعار مشطّة خاصة في هذا الظرف العصيب "والتي من المفترض فيها أن تساهم في المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا"، متحدثة أيضًا عن غياب لأية رقابة أو قرارات تجاه المخالفين.
انتقدت الهيئة الوطنية للمحامين ما وصفته سكوت الحكومة غير المقبول على "التجاوزات الخطيرة" لبعض المصحات الخاصة
ودعت، في بيان لها، الحكومة بردع ممارسات المصحات الخاصة والإسراع بتفعيل آلية التسخير، مؤكدة التزام المحاماة التونسية بالتصدي لهذه الممارسات المخالفة للقانون قضائيًا ورفع الدعاوى اللازمة.
وطالبت، في نفس الإطار، الحكومة "باستفاقة وبأكثر جديّة في التعاطي مع الوضع"، مشيرة إلى النقص في إمكانات المستشفيات العمومية، والالتزام بدورها المفروض عليها دستوريًا بضمان الحق في الصحة للجميع.
كما دعت إلى المساواة بين جميع المواطنين في حق التداوي بجميع المستشفيات العمومية دون استثناء بما فيها المستشفيات الاستشفائية العسكرية بكامل التراب التونسي وتعميم المستشفيات الميدانية والتكثيف من التحاليل.
وعبّرت عمادة المحامين، في بيانها، عن استيائها الشديد لما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية، متحدثة بالخصوص عن غياب أي رؤية واضحة ولا إرادة لتعصير البنية الأساسية.
وفي جانب متصّل، عبرت الهيئة عن احترامها لحق جميع الأطراف الدستوري في الإضراب والاحتجاج "ولكن دون أن يتسبب ذلك في شلل مرفق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها لاسيما أن الظرف العام للبلاد وطبيعة المعركة ضد الوباء والتخاذل والفساد تستوجب تعبئة جميع الطاقات".
وكان قد بدأ القضاة التونسيون، الإثنين، إضرابهم العام الذي سيمتدّ على 5 أيام بدعوة من جمعية القضاة ونقابة القضاة، احتجاجًا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.
اقرأ/ي أيضًا: