الترا تونس - فريق التحرير
أعلن عدد من النقابات الأمنية، الإثنين 1 فيفري/ شباط 2021، عزمهم الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، ابتداءً من الثلاثاء 2 فيفري/شباط الجاري، فضلًا عن مطالبتهم الرئاسات الثلاثة بعقد جلسة استماع طارئة للنقابات الأمنية في إطار مجلس الأمن القومي قبل تاريخ 6 فيفري/شباط الجاري.
وجاء في بيان مشترك لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي أنهما تدينان بشدة "الانتهاكات الحاصلة في حق أعوان الأمن في التحركات الاحتجاجية الأخيرة"، محملة المسؤولية القانونية للأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي دعت إلى التحرك بتاريخ 30 جانفي/يناير 2021.
نقابات أمنية تدعو الرئاسات الثلاثة إلى عقد جلسة استماع طارئة للنقابات الأمنية في إطار مجلس الأمن القومي قبل تاريخ 6 فيفري 2021، وفي حال عدم الاستجابة إليها لوحت بتنظيم وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة
ودعت النقابتان، في هذا الصدد، "الرئاسات الثلاثة إلى عقد جلسة استماع طارئة للنقابات الأمنية في إطار مجلس الأمن القومي قبل تاريخ 6 فيفري/شباط 2021"، مشيرة إلى أنه "في حال عدم التجاوب مع ذلك فإنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 6 فيفري/شباط الجاري في شارع الحبيب بورقيبة تسبقها ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني بـ"ما يحاك للبلاد"، وفق نص البيان.
كما دعتا، في ذات السياق، كافة الوحدات الأمنية إلى "تطبيق القانون والتصدي لكل أعمال الشغب والاعتداءات اللفظية والجسدية تجاههم دون الدخول في ردود أفعال خارجة عن نطاق القانون وفرض هيبة الدولة"، حسب ما جاء في البيان.
ودعت النقابتان أيضًا إلى "تشكيل فريق دفاع عن الأمنيين يتولى تجميع الأدلة والحجج التي تدين بعض الأشخاص لارتكابهم أفعالًا إجرامية في حق أمنيين يوم 30 جانفي/يناير 2021 بشارع الحبيب بورقيبة".
بدوره، أعلن المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس، المجتمع الإثنين بمقر النقابة بثكنة 20 مارس للأمن الوطني،عن رفع قضية عدلية ضد كافة المتظاهرين الذين قاموا بالاعتداء على أمنيين في شارع الحبيب بورقيبة بتاريخ 30 جانفي/يناير 2021.
ودعا، في بيان نشرته نقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، إلى "تعليق الخدمات الإدارية لمدة 4 أيام متتالية بداية من يوم الثلاثاء 2 فيفري/ شباط 2021، وإلى تعليق تأمين كافة الأنشطة الثقافية والرياضية لآخر هذا الأسبوع.
نقابة إطارات إقليم الأمن الوطني تعلن تعليق الخدمات الإدارية لمدة 4 أيام متتالية بداية من يوم الثلاثاء، وتعليق تأمين كافة الأنشطة الثقافية والرياضية لآخر هذا الأسبوع
كما أكد "منع أي تجمهر أو تحركات احتجاجية غير المرخص لها وخاصة منها احتجاجات السبت القادم المزمع تنفيذها من قبل نفس من وصفهم بـ"الشرذمة من الخارجين عن القانون"، مشددًا على ضرورة "تطبيق القانون عليهم دون أي تهاون بالنسبة لكافة الأمنيين من إقليم الأمن الوطني بتونس وخاصة منهم مأموري الضابطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب بحر"، وفق نص البيان.
ودعا "كافة الوحدات المتداخلة لمقاومة الشغب من مختلف الإدارات العامة إلي تنفيذ القانون حسب ما تقتضيه الحالة الميدانية وحسب تطور الأحداث".
يشار إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي علق، الإثنين 1 فيفري / شباط 2021 على هامش زيارة أداها إلى مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على الاحتجاجات الأخيرة وما أسفرت عنه من إيقافات في صفوف الشباب، قائلًا إن الاحتجاجات السلمية مشروعة، لكن الاحتجاجات التي تخرج عن الأطر السلمية وتتضمن إهانة للأمنيين غير مقبولة"
كما أشاد المشيشي، في هذا الصدد، بـ"مهنية أبناء المؤسسة الأمنية في تعاطيهم مع الاحتجاجات"، موضحًا أن "الإفراج عن الموقوفين مسألة لا تتدخل فيها المؤسسة الأمنية، بل هي من صلاحيات السلطة القضائية دون غيرها"، وفق تعبيره.
جدير بالذكر أنه تم تنظيم احتجاجات، السبت 30 جانفي/يناير 2021، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، شارك فيها العشرات من المحتجين المطالبين بتعديل القانون عدد 52 المتعلق بعقوبات استهلاك المخدرات، على خلفية الحكم بالسجن 30 عامًا ضد 3 شبان استهلكوا مواد مخدرة بملعب رياضي عمومي، والمنادين أيضًا بإطلاق سراح المحتجين في التحركات الاحتجاجية الليلية الأخيرة.
اقرأ/ي أيضًا:
الكاف: السجن 30 عامًا ضد 3 شبان لاستهلاك مخدرات.. الناطق باسم المحكمة يوضح