الترا تونس - فريق التحرير

أثارت الكلمة الأخيرة لرئيس الحكومة هشام المشيشي، التي أدلى بها مساء الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في نقطة إعلامية مباشرة من قاعة العمليات بالعوينة، استياء أهالي عديد الجهات التي اعتبرت أنه تم استثناؤها من المجالس الجهوية المبرمجة خلال الفترة المقبلة.

ففي القيروان، أصدرت المنظمة الدولية للقيادات الشبابية باسم أهالي الجهة، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ، برقية عاجلة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي اعتبرت فيها أنه استثنى ذكر ولاية القيروان كولاية منكوبة وتحتل مراتب متدنية في سلم التنمي وفق تعبيرهم.

وقد جاء في نص البرقية: "لقد تفاجأنا خلال كلمتكم من عدم ذكر ولاية القيروان في برنامج اهتمامكم على المدى العاجل والقريب، وإذ نترفع على منطق الجهويات الذي ننبذه بكل المعايير، إلا أننا ندعوكم إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ بمجلس الولاية في غضون أسبوع بحضور ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني بجميع معتمديات الجهة".

وطالبت، في ذات الصدد، بوضع أهم النقاط العاجلة والانطلاق في تنفيذها في مدة زمنية محددة ووضع لجنة لمتابعتها وتفعيلها و تنفيذها"، وفق نص البرقية.

ومن جهتهم، طالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس، في رسالة وجهوها الثلاثاء، إلى رئاسة الحكومة بعقد مجلس وزاري عاجل وممتاز تتم فيه معالجة كل الإشكاليات التي عطلت المشاريع الكبرى لولاية قابس وتتخذ فيه قرارات نوعية تساعد على دفع عجلة التنمية والاستثمار التي تشهد منذ سنوات جمودًا كبيرًا.

كما شددوا على ضرورة "معاملة ولاية قابس بنفس المكيال الذي تتعامل به رئاسة الحكومة مع بقية الولايات وذلك بتمكينها من حزمة من الإجراءات التي تكرس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية والملوثة وتساعد على دعم مجهود التشغيل وعلى دفع التنمية والاستثمار بهذه الولاية التي فقدت بريقها ووزنها بسبب منوال تنموي ملوث اختارته لها الدولة"، وفق نص البرقية.

وأعرب أعضاء المكتب التنفيذي، في ذات الصدد، عن استيائهم من عدم ذكر رئيس الحكومة ولاية قابس، في كلمته التي توجه بها للشعب التونسي، في وقت كان ينتظر فيه أهالي الجهة وإطاراتها ومكونات المجتمع المدني فيها، أن تكون في مقدمة الولايات التي تفردها رئاسة الحكومة بمجلس وزاري ممتاز، وفق تعبيرهم.

الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر دعا، بدوره في بيان الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، منظوريه إلى "الاستعداد والتأهب للدخول في عدّة أشكال نضالية دفاعًا عن حقّ الجهة في التنمية وحق شبابها في العمل اللائق".

وعبّر عن استنكاره لـ"التهميش والإقصاء رغم ما تعانيه الجهة من تردي أوضاعها المعيشية نتيجة تأزّم القطاعين الأساسيين في الجهة، الفلاحة والسياحة".

وأشار البيان إلى  تفاقم الأزمة في الجهة في ظلّ صمت الحكومنات المتعاقبة رغم المراسلات المتكرّرة التي وجّهها الإتحاد الجهوي لهذه الجكومات وحثّها فيها على تغيير منوال التنمية بالجهة.

وفي سليانة، وجّه 4 نوّاب عن الجهة ، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، رسالة "احتجاج وطلب توضيح" إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب استثناء ولاية سليانة ومعتمدياتها من قائمة الجهات التي سيتم اعتماد مقاربة اتفاق الكامور تجاهها.

وأكد النواب، وهم خير الدين الزاهي وعبد الرزاق الحسني وحاتم المانسي والعياشي الزمّال، أن أهالي سليانة صُدموا بعدم ذكر الجهة في الندوة الصحفية والتجاهل التام لاستحقاقاتها، مؤكدين أن الولاية لم تنل حظها في التنمية العادلة، ومشيرين إلى أنها اختارت السلمية في تبليغ طلباتها ووضعت ثقتها في مؤسسات الدولة، وفق نص البيان المشترك.

وطالب النواب بتصحيح الأمر، باعتبار أن ما حصل وفق تقديرهم هو سهو، وذلك بتخصيص مجلس وزاري للتنمية بولاية سليانة، محذرين أنه في حالة عدم الاستجابة للمطلب وفي صورة عدم تقديم تصور واضح للجهد التنموي بسليانة، سيدعمون المواطنين في احتجاجهم على الإهمال الذي يتعرضون له "بكل الوسائل التي يقررونها".

اقرأ/ي أيضًا:

نوّاب من سليانة يوجّهون رسالة "احتجاج وطلب توضيح" للمشيشي

المشيشي: حل أزمة الكامور سيكون انطلاقة للعمل التنموي في باقي الولايات