الترا تونس - فريق التحرير
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، لدى استقباله الأربعاء 6 مارس/آذار 2024 بقصر قرطاج، رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، أنه "ليس هناك أيّ مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي"، لافتًا إلى أنّ دستور 25 جويلية/يوليو 2022 قد جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وفق تعبيره.
قيس سعيّد: ليس هناك أيّ مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي، ودستور 25 جويلية 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية
وتابع سعيّد بقوله: "لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي.. وقواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة" وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وكان سعيّد، قد أكد الاثنين 12 فيفري/شباط 2024، أنّ الانتخابات الرئاسية في تونس ستُجرى في موعدها، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.
وذكّر، في لقاء جمعه بفاروق بوعسكر وقتها، بأنّه "تم احترام كافة المواعيد الانتخابية السابقة من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية"، مؤكدًا أن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية"، على حد قوله.
كان فاروق بوعسكر قد قال إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في سبتمبر أو أكتوبر 2024
وقال قيس سعيّد، في هذا الصدد، إنّ "من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة"، وفق تعبيره.
يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، الثلاثاء 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأضاف بوعسكر في تصريح إعلامي، أنّ موعد الانتخابات الرئاسية محدد بالدستور وبالقانون الانتخابي النافذ، مؤكدًا أن الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية موجود دستوريًا وترتيبيًا وتشريعيًا وأنّ لا مانع في إجرائها في موعدها.
وأوضح بوعسكر في ذات السياق، أنه سيتم تحديد التاريخ الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس عندما يُصادق مجلس هيئة الانتخابات على الرزنامة، مشيرًا إلى أنه ستتم المصادقة عليها فور الانتهاء من الانتخابات المحلية وتركيز المجالس الجهوية والإقليمية.
يشار إلى أنه سبق أن طُرح جدل على الساحة السياسية حول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجرى في موعدها من عدمه، وقد شكك عدد من السياسيين في ذلك على غرار المحامي والناشط السياسي العياشي الهمامي الذي قال إن "قيس سعيّد لن يسمح بتنظيم انتخابات رئاسية دون توفير ضمانات فوزه"، فيما حذّر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ من "مخاطر كبيرة" في حال عدم تنظيمها في موعدها.
قيس سعيّد: المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية
وقد تناول اللقاء أيضًا وفق البلاغ، تركيز المجالس المحلية إثر انتخاب أعضائها والتي انبثقت عنها المجالس الجهوية في انتظار تركيز مجالس الأقاليم وإثره المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمثل المجلس النيابي الثاني على المستوى الوطني.
وأوضح سعيّد في هذا الإطار، أن "هذه المجالس المحلية والجهوية إلى جانب مجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية كما يقع الترويج لذلك. فتونس تعيش اليوم في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائمًا قبل وضع دستور 25 جويلية/يوليو 2022" وفقه.
وأضاف الرئيس قيس سعيّد، إلى أن "هناك من يسعى إلى الخلط بين المجالس الجهوية التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري/شباط 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشأت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية/يوليو 1994"، مضيفًا أنّ "هذين الصنفين من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب عدم الحاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد" وفق البلاغ.
