عضو باتحاد الفلاحة لـ"الترا تونس": لم يصلنا إشعار بقضية ضد المنظمة أو رئيسها

03-فبراير-2022

كان قد فُتح بحث تحقيقي ضد رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار بإذن من وزيرة العدل

الترا تونس - فريق التحرير

أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالتخطيط الاستراتيجي خالد العرّاك، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الخميس 3 فيفري/ شباط 2022، أنّ كل ما أثير ضد الاتحاد من تهم، "لا تلزمنا ولا تعنينا" وفق قوله.

خالد العرّاك (مساعد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري) لـ"الترا تونس": كل ما أثير ضد الاتحاد من تهم، لا تلزمنا ولا تعنينا، وربما كانت مطالبنا النقابية للدفاع عن القطاع، تسبّبت في أضرار لبعض الأطراف

وتابع العراك بقوله: "لم يصلنا كمنظمة، إعلام بشكاية أو إشعار بقضية، من أي طرف كان، مرفوعة ضد المنظمة أو ضد رئيسها بصفته الشخصية"، وأضاف: "كنا نعلم أنّ المنظمة يمكن أن تتعرّض لضغوطات متعددة، وربما كانت واجباتنا ومطالبنا النقابية للدفاع عن القطاع، تسبّبت في أضرار لبعض الأطراف" وفقه.

وأشار مساعد رئيس اتحاد الفلاحة لـ"الترا تونس"، إلى أنّ المنظمة تتلقى ضغوطات منذ سنوات، "وهو ما دخل في طبيعة المهمة المنوطة بعهدة اتحاد الفلاحة، فهذه الوضعية ليست بالجديدة، ولو أنّ كل الحكومات المتعاقبة عملت بنصائح الاتحاد والحلول التي قدّمها، لما وصلنا إلى هذه الأزمة على مستوى قوت التونسيين" حسب تقديره.

وشدّد العرّاك على أنّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "لا يشعر بوجود شريك حقيقي في البلاد يصغي إليه"، قائلًا إنّ بعض الأطراف التي "احترفت الإشاعة والاستهداف والتشويه والصيد في الماء العكر، غير قادرة على التأثير على مسار الاتحاد"، لافتًا إلى أنّ علاقة المنظمة مع الحكومة "قائمة على مصلحة البلاد وتوفير الأمن الغذائي للشعب التونسي" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: بإذن من وزيرة العدل.. فتح بحث تحقيقي ضد رئيس اتحاد الفلاحين

ويذكر أنّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد عبّر الاثنين 31 جانفي/يناير 2022، عن استنكاره الشديد "لما يروج من تهم كيدية" ضد رئيس المنظمة عبد المجيد الزار، معتبرًا أن "هذه التهم الواهية سابقة خطيرة غايتها محاولة استهداف الفلاحين والبحارة ومنظمتهم العتيدة من قبل بعض الأطراف"، وفق تعبيره.

وجاء البيان كأول ردّ رسمي من المنظمة الفلاحية على البحث التحقيقي الذي أثير مؤخرًا بإذن من وزيرة العدل ضد رئيس اتحاد الفلاحة عبد المجيد الزار في شبهات فساد.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أذن، الجمعة 28 جانفي/يناير 2022، لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل شبهات تتعلق بـ"جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية"، وفق الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني.