الترا تونس - فريق التحرير
أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري في بيان نشره الأربعاء 29 دیسمبر/ كانون الأول 2021، عن تحفظه إزاء "التغافل في قانون المالیة 2022، عن إعفاء الآلاف من صغار ومتوسطي الفلاحین من الدیون بما یمكّنھم من العودة إلى دائرة التمویل والإنتاج إلى جانب غیاب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصید البحري بمختلف منظوماته رغم دوره الاستراتیجي في تجاوز أزمة كورونا وتحقیق السیادة الغذائیة" وفق البيان.
الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري: من الضروري الإسراع بإرساء سیاسات وخیارات تشاركیة تضمن الاستقرار العام الكفیل وحده بتحقیق النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي
وقد نوّهت المنظمة الفلاحية، في المقابل، إثر انعقاد مجلسها المركزي بإشراف رئیسها عبد المجید الزار، بما ورد في قانون المالیة 2022، "من بعض النقاط الإیجابیة وبالاستجابة لبعض مقترحاتها خاصة في ما یتصل بالتمویل البنكي للاستثمار الفلاحي وتمدید الآجال القصوى المتعلقة بالامتیازات المالیة والجبائیة وإحداث خط لتمویل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لاسیما في قطاع الفلاحة والصید البحري".
وجدد المجلس المركزي للاتحاد تأكیده على "ضرورة الإسراع بإرساء سیاسات وخیارات تشاركیة تضمن الاستقرار العام الكفیل وحده بتحقیق النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي، والتعجیل بانعقاد اللجنة العلیا المشتركة 5+5 لإمضاء مواثیق الشراكة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري وتفعیل آلیة دینامیكیة الأسعار".
الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري: نحمّل السلط المعنیة مسؤولیة ما آلت إليه منظومات الإنتاج الحیواني من وضع كارثي ینذر بقرب انھیارھا
ونبّه الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري، سلطة الإشراف من "تداعیات التفریط في موسم الزراعات الكبرى، داعيًا إياها إلى الإسراع فورًا بتوفیر المستلزمات في الإبان وخاصة مادة الأمونیتر وذلك بالكمیات التي تفي بحاجات كافة الفلاحین في كامل مناطق الإنتاج".
وحملت المنظمة السلط المعنیة مسؤولیة ما آلت إليه منظومات الإنتاج الحیواني من وضع كارثي ینذر بقرب انھیارھا"، ودعتها إلى ضرورة التدخل لدعم الأعلاف قصد الضغط على الكلفة ومراجعة أسعار البیض والدواجن والحلیب بشكل یغطي التكلفة ویضمن ھامش ربح مجز للفلاح"
اقرأ/ي أيضًا:
وزيرة المالية: قانون مالية 2022 منطلق مصالحة مع صندوق النقد وإبرام اتفاق معه