استنكر التهم ضد رئيسه.. اتحاد الفلاحة يلوح بـ"تتبع محاولات استهدافه قانونيًا"

31-يناير-2022

دعا منظوريه إلى "عدم الانجرار وراء حملات التأجيج وملازمة اليقظة"

الترا تونس - فريق التحرير

عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاثنين 31 جانفي/يناير 2022، عن استنكاره الشديد "لما يروج من تهم كيدية" ضد رئيس المنظمة عبد المجيد الزار، معتبرًا أن "هذه التهم الواهية سابقة خطيرة غايتها محاولة استهداف الفلاحين والبحارة ومنظمتهم العتيدة من قبل بعض الأطراف"، وفق تعبيره.

اتحاد الفلاحة يستنكر ما وصفها بـ"التهم الواهية والكيدية" ضد رئيسه ويعتبر أنها تمثّل "سابقة خطيرة غايتها محاولة استهداف الفلاحين والبحارة ومنظمتهم العتيدة من قبل بعض الأطراف"

ودعا، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الموسع عقب اجتماع استثنائي له انعقد لمتابعة اخر المستجدات والتطورات، كافة هياكله ومنظوريه إلى "عدم الانجرار وراء حملات التأجيج وملازمة اليقظة وعدم ادّخار أي جهد دفاعًا عن منظمتهم وهياكلها ورموزها، مؤكدًا أنه "يحتفظ بحقه في التتبع القانوني لكل محاولات الاستهداف"، على حد توصيفه.

وشددت المتظمة الفلاحية، في سياق آخر، على "مواصلة نهج النضال من أجل خدمة الوطن وتحقيق السيادة الغذائية"، محملة السلط المعنية مسؤولية ما وصفنه بـ"التهاون في مراقبة وردع مظاهر المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار التي يُعتبر الفلاحون والبحارة من أهم ضحاياها"، حسب ما ورد في نص البيان.

ويأتي هذا البيان كأول ردّ رسمي من المنظمة الفلاحية على البحث التحقيقي الذي أثير مؤخرًا بإذن من وزيرة العدل ضد رئيس اتحاد الفلاحة عبد المجيد الزار في شبهات فساد.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أذن، الجمعة 28 جانفي/يناير 2022، لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل شبهات تتعلق بـ"جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية"، وفق الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني.

وأوضح الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) السبت، أنّ هذا الإجراء جاء "إثر الإذن الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 28 جانفي/يناير 2022، طبقًا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفقه.