الترا تونس - فريق التحرير

علّق حراك تونس الإرادة، مساء السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على تصريحات الرئيس قيس سعيّد المتعلقة بإلغاء القانون عدد 38  لسنة 2020 المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، معتبرًا أن "قرار إلغائه هو اعتداء صارخ على حق قانوني مكتسب ونكران لحق الفئة المعنية في الشغل الكريم، وهو يتزامن مع تخبط سلطة الانقلاب وانعدام الرؤية والحلول لديها"، وفق تعبيره.

كما اعتبر، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك تحت توقيع أمينته العامة لمياء الخميري، أن هذا القرار الذي وصفه بـ"الشائن" يعكس "انعدام الشعور بالمسؤولية إزاء المأساة التي يعيشها أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، ويقضي على آمالهم وآمال عائلاتهم في مستقبل أفضل"، حسب تقديره.

حراك تونس الإرادة: إلغاء القانون 38 يدل على أن سلطة الانقلاب تتبع مسارات مدمرة لكل المكتسبات، وهي اليوم لم تجد أي حرج في ضرب آمال نخبة شباب تونس المهمشين، مما يعزز الاعتقاد  أنها تحمل أجندة خطيرة جدًا على أمن واستقرار البلاد

وأكد حراك "تونس الإرادة"، في ذات الصدد، أن "هذا القرار يدل على أن سلطة الانقلاب تتبع مسارات مدمرة لكل المكتسبات، وهي اليوم لم تجد أي حرج في ضرب آمال نخبة شباب تونس المهمشين،  وإنكار حقهم المكتسب، مما يعزز الاعتقاد  أنها تحمل أجندة خطيرة جدًا على أمن واستقرار البلاد"، وفق نص البيان.

وحذر، في هذا الإطار، "سلطة الانقلاب من المساس بالحقوق المكتسبة للمشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020"، معبرًا عن تضامنه معهم ومشاركتهم نضالاتهم  من أجل حمايته وتنفيذه، حسب ما جاء في البيان ذاته.

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان قد أعلن، الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في أوّل تعليق له على قضية القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي الخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات، أن هذا القانون "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وعلى خلفية ذلك، عرفت، ليلة الجمعة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عدة ولايات تونسية، وقفات احتجاجية رافضة لقرار الرئيس قيس سعيّد عدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا في الوظيفة العمومية، على غرار ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد...

ويتعلّق الأمر بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت/أغسطس 2020 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 أوت/أغسطس 2020، وهو يتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.

اقرأ/ي أيضًا:

التوجه نحو عدم تفعيل القانون38 يثير جدلًا على الساحة السياسية

جدل القانون 38: احتجاجات واعتصامات في عدد من الولايات وتلويح بمزيد التصعيد