الترا تونس - فريق التحرير

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في أوّل تعليق له على قضية القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي الخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات، إن هذا القانون "وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

سعيّد: لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيق القانون 38 ولا بدّ من انتدابات حقيقية في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة

وأشار، في لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بقصر الرئاسة بقرطاج حول الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيق هذا القانون.

وأكّد رئيس الدولة أنه "لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة"، وفق تعبيره.

يذكر أن القانون 38 لسنة 2020 كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 19 أوت/أغسطس 2020، بعد أن قام بختمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو يتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي. ويضم القانون 6 فصول، ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج ويخضعون بعدها إلى فترة تكوين مناسب.

وكان هذا القانون قد أثار جدلًا واسعًا لدى مناقشته بالبرلمان في جويلية/يوليو 2021 بين من اعتبره ضربًا من الشعبوية ومن قدّر أنه يأتي تكريسًا للحق في التشغيل. وكان قد تقدّم بمقترح القانون 35 نائبًا بالبرلمان يتوزعون على الكتل التالية: حركة النهضة (16 نائبًا)، والكتلة الديمقراطية (5 نواب)، وكتلة قلب تونس (4 نواب)، وكتلة ائتلاف الكرامة (6 نواب)، ونائب وحيد عن كل من كتل الإصلاح الوطني، والمستقبل، وتحيا تونس إضافة لنائب مستقل. واعتبر النواب أن مقترحهم يأتي في إطار تجسيم الفصل 40 من الدستور، مع مراعاته للتمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأقل حظًا.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد فضّ اعتصامهم بالقصبة.. عدد من المشمولين بالقانون 38 يعتصمون أمام قصر قرطاج

طالبوا بالتعجيل بانتدابهم.. وقفة احتجاجية للمشمولين بالقانون38 أمام قصر قرطاج