الترا تونس - فريق التحرير
أكد العضو المؤسس لشبكة مراقبون أمين الحلواني، الثلاثاء 17 ماي/ أيار 2022، أنّ القانون الانتخابي الحالي "يمكّننا تقنيًا من تنظيم الاستفتاء، لكنه لا يعطي المشروعية اللازمة، وهو يعطي الشرعية فقط، مع أنّ شرعية الدستور يجب أن تكون قوية" وفق تصريحه.
عضو بشبكة مراقبون: لا أحد يمكنه التشكيك في النتائج إذا كانت نسبة المشاركة قوية في الاستفتاء، وماذا يمنع سعيّد اليوم من تنقيح القانون الانتخابي بمرسوم في هذا الاتجاه؟
وتابع الحلواني في مداخلة له بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ "تعديل القانون الانتخابي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية ضرورة، إذا تم الذهاب من انتخابات على القائمات إلى انتخابات على الأفراد".
وبخصوص مشكل التسجيل قال الحلواني إنّه يجب تحيين السجل الانتخابي، إذ إنّ أكثر من 500 ألف مواطن تونسي بلغ سنّ 18 سنة، يجب إضافتهم للسجل، منتقدًا أن تكون مهلة التسجيل أسبوعًا فقط، وقال إنّها تستوجب شهرًا على الأقل، حسب وصفه.
وقال الحلواني: "نحن نهدر الكثير من الوقت، ويجب التمييز بين موضوع الاستفتاء وشخص رئيس الدولة" وفقه، لافتًا إلى أنّ "اختيار تاريخ 25 جويلية/ يوليو للاستفتاء، لديه ناحية اعتبارية، لكنه من ناحية فعلية يقلّص نسبة المشاركة خاصة في الطقس الحار الذي تعرفه تونس"، معتبرًا أنّ نسبة المشاركة هي أهم معطى في الاستفتاء وفقه.
عضو بشبكة مراقبون: المقاطعة هي موقف سياسي مشروع ومكفول، ويجب على هيئة الانتخابات أن تكفل لمن يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء، حق الظهور في الإعلام كالذي يدعو إليه
واعتبر الحلواني أنّ "المقاطعة حق لأي مواطن، تمامًا كحق هؤلاء المواطنين في اختيار "نعم" أو "لا" في الاستفتاء، وقال: "المقاطعة هي موقف سياسي، وهو موقف مشروع ومكفول، ويجب على هيئة الانتخابات أن تكفل لمن يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء، حق الظهور في الإعلام كالذي يدعو إليه" وفقه.
وأشار الحلواني إلى أنّ هناك عدة معطيات تؤدي إلى التشكيك في النتائج، "لكن لا أحد يمكنه التشكيك في النتائج إذا كانت نسبة المشاركة قوية في الاستفتاء، وقد دعونا سابقًا إلى وضع حد أدنى للمشاركة في الاستفتاء، وماذا يمنع سعيّد اليوم من تنقيح القانون الانتخابي بمرسوم؟" وفق قوله.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، (لم يعلن عن تركيبتها بعد)، وسيتم طرح هذا الدستور فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
