07-فبراير-2024
الكلاب السائبة

نشطاء يدعون إلى الرفق بالحيوان والتوقف عن قنص الكلاب السائبة في تونس (صورة توضيحية/فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس-فريق التحرير 

 

انتشرت في الأسابيع الأخيرة دعوات لوقف قتل الكلاب السائبة في شوارع تونس، وذلك بالتزامن مع حملات تقودها البلديات في تونس لقنص الكلاب، للتصدي لانتشار ظاهرة تفشي داء الكلب.

انتشرت في الأسابيع الأخيرة دعوات لوقف قتل الكلاب السائبة في شوارع تونس، وذلك بالتزامن مع حملات تقودها البلديات في تونس لقنص الكلاب 

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من توجه البلديات في تونس إلى قتل الكلاب عن طريق القنص، واصفيين ما يحدث بـ"الجريمة البشعة"، داعين إلى إيجاد حلول لتلقيح الكلاب وحمايتها وتعقيمها والرفق بها عوض قتلها بالسلاح. 

 

قنص الكلاب السائبة بسبب ظهور بؤر لتفشي داء الكلب

وقالت المسؤولة عن مخبر داء الكلب بمعهد باستور في تونس مريم هندوس، إنّ عمليات قنص الكلاب السائبة التي تنفذها البلديات هذه الفترة تعود إلى ظهور بؤر لتفشي داء الكلب عند الحيوان، وفقها.

وأضافت هندوس، في تصريح للوكالة التونسية الرسمية (وات)، الثلاثاء 6 فيفري/شباط 2024، أنّ احتمالية إصابة الكلب السائب بهذا الداء تُقدر بنسبة 50 في المائة، وفقها.

مسؤولة عن مخبر داء الكلب بمعهد باستور: عمليات قنص الكلاب السائبة التي تنفذها البلديات هذه الفترة تعود إلى ظهور بؤر لتفشي داء الكلب عند الحيوان

وأشارت هندوس إلى أنه يستوجب بعد عملية قنص الحيوان رفع الجثة وفق الإجراءات المعمول بها ودفنها في حفرة يتجاوز عمقها المترين وإضافة مادة الجير (أكسيد الكالسيوم) قصد الوقاية من حالات العدوى والتعفنات المحتملة.

وأكدت المسؤولة عن مخبر داء الكلب بمعهد باستور في تونس، أن الحل الأنجع للقضاء على انتشار داء الكلب يبقى دائمًا تلقيح الحيوانات المملوكة وعدم إلقائها في الشارع فضلاً عن ضرورة رفع البلديات للفضلات بطريقة منتظمة ودورية حتى لا تكون فضاء ملائمًا لتجمع الحيوانات السائبة وانتقال العدوى.

 

انتشار داء الكلب في تونس في أرقام

في ذات السياق، أوضحت مريم هندوس أنّ التحاليل التي أجراها مخبر داء الكلب بمعهد باستور تونس، والتي شملت 1281 عينة لتقصي داء الكلب وردت عليه من مختلف جهات الجمهورية، سنة 2023، أثبتت الإصابة بداء الكلب في 28 بالمائة من العينة عند الحيوان و19.51 في المائة منها عند الكلاب.

كما تم، في السنة ذاتها، تسجيل قرابة 40 ألف حالة تعرض إلى هجوم من حيوان مشبوه و6 حالات وفاة عند الإنسان بسبب داء الكلب، وفقها.

مسؤولة عن مخبر داء الكلب بمعهد باستور: التحاليل التي  شملت 1281 عينة لتقصي داء الكلب لسنة 2023، أثبتت الإصابة بداء الكلب في 28 بالمائة من العينة عند الحيوان و19.51 في المائة منها عند الكلاب

وأشارت في ذات السياق، إلى أنّ تونس توفر المصل والتلقيح بصفة مجانية للمواطنين بكلفة قيمتها 6 ملايين دينار سنويًا، في 362 مركزًا للتلقيح ضد داء الكلب بكامل تراب الجمهورية، لافتة إلى أنه يمكن التعرف على موقع هذه المراكز على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة التونسية.

وشددت على ضرورة تكاتف الجهود من أجل القضاء على داء الكلب وبلوغ الهدف العالمي المتمثل في صفر وفاة بداء الكلب في أفق سنة 2030، داعية إلى الإسراع بغسل وتطهير مكان الإصابة لمدة 15 دقيقة في حال التعرض إلى عضة كلب والتوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي.

مسؤولة عن مخبر داء الكلب بمعهد باستور: يجب الإسراع بغسل وتطهير مكان الإصابة لمدة 15 دقيقة في حال التعرض إلى عضة كلب والتوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي

عميد البياطرة التونسيين يوضح

من جهته، أكد عميد الأطباء البياطرة التونسيين أحمد رجب، أنّ عملية قنص الكلاب في تونس لمواجهة انتشار داء الكلب هو إجراء صحي وقانوني، مشيرًا إلى أن 60 في المائة من الأمراض منقولة من الإنسان إلى الحيوان.

وأضاف أحمد رجب، في مداخلة له على "الجوهرة" (محلية)، الأربعاء 7 فيفري/شباط 2024،  أنّ مرض الكلب عاد للانتشار في تونس بشكل لافت بعد وفاة 6 أشخاص بهذا المرض سنة 2023 إضافة إلى تسجيل حالة وفاة في 2024 مع إصابة أكثر من 20 حيوان، واصفًا الوضع بـ"الكارثي".

عميد البياطرة التونسيين يؤكد أنّ عملية قنص الكلاب في تونس لمواجهة انتشار داء الكلب هو إجراء صحي وقانوني ويصف الوضع بـ"الكارثي"

وتابع قائلاً: "من المفروض أن يكون هذا المرض منسي في تونس لكن في الحقيقة هو منتشر الآن والوضع كارثي والحل هو قنص الكلاب التي تحمل المرض لأن التلقيح في بعض الأحيان لا يكون ناجعًا".

وأوضح عميد الأطباء البياطرة أنّ الأمراض المعدية تقاوم في إطار صحة واحدة وعمل تشاركي بين عديد الأطراف على الصعيد المحلي والجهوي والعالمي لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وفقه.

يشار أنّ وزارة الفلاحة التونسية هي من تشرف على عمليات تلقيح الكلاب السائبة بشكل مجاني، في إطار حملة سنوية خلال أشهر ديسمبر/كانون الأول وجانفي/يناير وفيفري/شباط، كما تؤمن عمليات التلقيح بكافة المراكز الراجعة لها بالنظر على امتداد السنة.