الترا تونس - فريق التحرير

أكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، الثلاثاء 18 جانفي/يناير 2022، أن محاولات الضغط على القضاء متواصلة بخصوص ملف البحيري بدءًا بالاتهامات التي كان وجهها وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى النيابة العمومية بالمماطلة، مستطردًا القول: "علمنا أن البحيري غير مشمول بالقضية التي ذكرها وزير الداخلية (المتعلقة بإسناد وثائق هوية رسمية) ولا وجود لأي صفة له فيها توجب استدعاءه ولو بصفة شاهد"، وفقه.

 هيئة الدفاع عن البحيري: علمنا أن البحيري غير مشمول بالقضية التي ذكرها وزير الداخلية والمتعلقة بإسناد وثائق هوية رسمية ولا وجود لأي صفة له فيها تُوجب استدعاءه ولو بصفة شاهد

وأضاف ديلو، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع، أنه قد تواصل الضغط على القضاء من خلال ما سمّي بقضية "وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي" وهي قضية فُتح فيها التحقيق بموجب الفصل 31 الذي ينص على فتح الأبحاث "ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث"، مستطردًا: "تأكدنا أن وزيرة العدل ألحّت أن يُوجّه الاتهام ضد نور الدين البحيري ليُفتتح البحث ضده لكن القضاء رأى أنه لا وجود لأيّ معطى أو مبرّر يحيل إلى توجيه الاتهام إليه"، على حد روايته.

وفي هذا الصدد، قال ديلو إن "هيئة الدفاع تدعو وزيرة العدل إن كان لديها معطيات في هذا الملف تتجاوز المعطيات المتداولة على فيسبوك إلى نشرها أمام الرأي العام الوطني والدولي"، وفق تصريحه.

ديلو: تأكدنا أن وزيرة العدل ألحّت أن يُوجّه الاتهام ضد نور الدين البحيري ليُفتتح البحث ضده لكن القضاء رأى أنه لا وجود لأيّ معطى أو مبرّر يحيل إلى توجيه الاتهام إليه

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد فتح، الاثنين 10 جانفي/يناير 2022، بحثًا تحقيقيًا في شبهة "جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك"، طبق الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.

اقرأ/ي أيضًا: فتح بحث تحقيقي في شبهة جرائم محاولة قتل عمد في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي

وأضاف ديلو أن التهجم تواصل ليشمل ما يُعرف بقضية "تاكسيات بن عروس"، معقّبًا: "رغم كلّ ما قيل نلتزم بعدم التدخل في القضايا الجارية التي يتعهد بها القضاء"، مشيرًا إلى أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أذن بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث، آملًا أن "يظهر الحق في ملابسات وفاة النقيب محسن العديلي"، حسب تعبيره.

هيئة الدفاع عن البحيري تعتبر أن "البحيري مختطف إلى أن يأتي ما يبرر توجيه الاتهام إليه"

وشدد سمير ديلو على أن "هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري تعتبر أن منوّبها مختطف إلى أن يأتي ما يبرر توجيه الاتهام إليه"، على حد قوله.

يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية من ولاية نابل أذن، الاثنين 17 جانفي/ يناير 2022، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية في قضية مقتل عون حرس وطني ببئر بورقبة من معتمديّة الحمامات، وفق تصريح الناطقة الرسمية باسم محكمة قرمبالية، وداد بومعيزة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية). 

اقرأ/ي أيضًا: فتح بحث تحقيقي من أجل شبهة القتل العمد في قضية وفاة عون حرس

ومن جانبها، جدت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة نور الدين البحيري، المطالبة بالإفراج عن زوجها، محملة رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ما قد يحصل له. 

العكرمي: العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني اتصل بوزير الداخلية لتمكينه هو وعدد من أعضاء هيئة الدفاع من زيارته في المستشفى لمحاولة إقناعه لفكّ إضراب الجوع نظرًا لأن وضعه الصحي وصل مرحلة خطيرة جدًا

وأفادت العكرمي أن الحالة الصحية للبحيري وصلت مرحلة خطيرة جدًا بعد مرور 19 يومًا من إضراب الجوع الذي يخوضه ولا يتناول بمقضاه أيّ طعام أو دواء، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتناول 12 صنفًا من الدواء يوميًا، على حد روايتها. 

وأكدت أن "هناك بداية تخثر الدم لديه وقد يمكن أن يصبح مضطرًا لـ"الدياليز" (غسل الكلى)، كما لم يعد بإمكانه الوقوف على قدميه"، مشيرة إلى أن "مواصلة إضراب الجوع ستكون لها مضاعفات خطيرة على صحته وقد يدخل في غيبوبة أو يصاب بجلطة أو يفقد حياته".

وأشارت العكرمي إلى أن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني اتصل بوزير الداخلية توفيق شرف الدين لتمكينه هو وعدد من أعضاء هيئة الدفاع من زيارته في المستشفى لمحاولة إقناعه لفكّ إضراب الجوع نظرًا لأنه وضعه الصحي لم يعد يحتمل أكثر، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية تدعو إلى "تحرك عاجل" لمطالبة الرئاسة بالإفراج عن البحيري والبلدي

هيئة الدفاع عن البحيري:القضاة رفضوا تحريك أي تتبع ضد البحيري لعدم وجود أي مبرر