الترا تونس - فريق التحرير  

أكد المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، أنّه سيُنتظم الاثنين 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بالعاصمة، تحرك مدني، سيضم أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن المجتمع المدني، "لتحديد الأشكال النضالية في الدفاع عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء، والتنبيه على السلطة السياسية من خطورة المساس بالسلطة القضائية" وفقه.

أحمد صواب: المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة البرلمان في السلطة القضائية التي تتولى حماية القاضي لاسيما في مجال النزاعات مع السلطة السياسية

وتابع صواب في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) السبت 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 35 لأيام المؤسسة، المنعقدة بمدينة سوسة تحت شعار "المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء"، أن المجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة نضالات أجيال من القضاة والحقوقيين الذين لن يقبلوا بوضع اليد على هذا المجلس أو حله على حد قوله.

وشدد صواب في هذا السياق على إجراء إصلاحات صلب المجلس الأعلى للقضاء دون المساس به في هذه الفترة الاستثنائية، معربًا عن قناعته بأن الهياكل النقابية للقضاة ومكونات المجتمع المدني ستكون في الصفوف الأولى للدفاع عن استقلالية القضاء، على حد تعبيره.

وأشار القاضي السابق بالمحكمة الإدارية إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة البرلمان في السلطة القضائية، التي تتولى حماية القاضي لاسيما في مجال النزاعات مع السلطة السياسية، مذكرًا بأن القاضي وفق الفصلين 49 و102 من الدستور هو الضامن لاحترام الدستور واحترام الحقوق والحريات.

أحمد صواب: أي هيكل قد يحل محل المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الاستثنائية هو بمثابة محاولة وضع اليد على السلطة القضائية

وقال صواب: "أي هيكل قد يحل محل المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الاستثنائية هو بمثابة محاولة وضع اليد على السلطة القضائية"، على حد وصفه.

ويذكر أن المجلس الأعلى للقضاء المنعقد بجلسته العامة، الجمعة 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021، قد أعلن عن "تمسكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة"، مشددًا على "ضرورة النأي بهم عن كل ضغط مهما كان مصدره".

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه يستمد شرعيته من البناء الدستوري الذي ضبطه الباب الخامس من الدستور والقانون الأساسي المتعلق بإحداثه، "ويتمسك ببيان الجلسة العامة المؤرخ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021" وفق البيان، معلنًا عن إبقاء الجلسة العامة للمجلس بحالة انعقاد "لمتابعة كل مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره".

اقرأ/ي أيضًا:

المجلس الأعلى للقضاء: نتمسك بضرورة النأي بالقضاة عن كل ضغط مهما كان مصدره