شوقي الطبيب: إلياس الفخفاخ بقي وكيلًا لشركتين إلى غاية تاريخ قريب

شوقي الطبيب: إلياس الفخفاخ بقي وكيلًا لشركتين إلى غاية تاريخ قريب

قال إنه يجب فسخ العقود المبرمة بين الشركات المعنية والدولة

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الاثنين 29 جوان/ يونيو 2020، خلال جلسة استماع إليه بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قدم أول تصريح له يوم 28 أوت/ آب 2019 ومرة ثانية يوم 27 فيفري/ فبراير 2020.

وأفاد الطبيب أن الفخفاخ صرّح بامتلاكه مساهمات في 5 شركات، مبينًا أن الإشكال يتمثل في أن التصريح لم يتضمن أن بعض هذه الشركات أو كلها تتعامل تجاريًا مع الدولة، ومستدركًا بالقول إن هذا الأمر طبيعي لأن استمارة التصريح لا تطلب منه تقديم هذه المعطيات، كما لا تطلب الاستمارة تحديد ما إذا كان وكيل شركة ما أو لا.

شوقي الطبيب: الفخفاخ لم يقم بإعلام الهيئة بإجراءات إحالة التصرّف في هذه المساهمات

ونفى صحة ما قيل بخصوص إن هيئة مكافحة الفساد لم تدقق في ممتلكات الفخفاخ، موضحًا أن هذا الأخير لم يعلم الهيئة إلا بامتلاكه مساهمات في 5 شركات وبنسبة المساهمات، وأن المطلوب منه هو إعلام الهيئة عندما تكون هذه الشركات في وضعية تعامل تجاري مع الدولة.

وشدد على أن إلياس الفخفاخ لم يقم بذلك، كما لم يقم بإعلام الهيئة بإجراءات إحالة التصرّف في هذه المساهمات، مشيرًا إلى وجود خلط بين إحالة التصرّف في المساهمات وإحالة التصرّف في الشركة، وأن رئيس الحكومة نفسه وقع في هذا الخطأ.

وبيّن شوقي الطبيب أن المطلوب من إلياس الفخفاخ هو إحالة التصرّف في المساهمات إلى شخص آخر وإعلام الهيئة، التي يُطلب منها بدورها مراقبة هذه العملية، مشددًا على أن عملية الإحالة يجب أن تكون كاملة.

ولفت إلى أن الهيئة لم تعلم بمسألة تعامل الشركات المعنية مع الدولة إلا بعد الحوار الأخير لرئيس الحكومة. وأبرز أن الهيئة قامت بالتدقيق في تصريح رئيس الحكومة وأعضاء فريقه الحكومي في مرحلة أولى لأنها كانت تتهيأ لنشر مضمون التصريح الذي كان يتطلب اتخاذ عدة إجراءات وتدابير خلافًا لما قيل "شفاها الحكاية انشروا".

وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد كانت تتهيأ لمضمون التصريح المتفق عليه مع حكومة يوسف الشاهد، مبرزًا أنه تم إعلامهم من قبل حكومة إلياس الفخفاخ بالتوسع وبالتالي إضافة خانتين أو 3 خانات وتمت بالتالي إعادة العمل من جديد، ومؤكدًا أن ذلك لم يمنعهم من التدقيق في تصريحات الفخفاخ وفريقه الحكومي والنواب يحظون بالأولوية في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن تصريح إلياس الفخفاخ مثل تصريحات بقية أعضاء الحكومة والنواب منقوصة نظرًا لوجود معطيات مطلوبة في التصريح لا علم للمصرّح بها، مشددًا، من جهة أخرى، على أن الفخفاخ و8 من أعضاء فريقه الحكومي و5 نواب ممن يمتلكون مساهمات في شركات لم يعلموا الهيئة بإجراءات إحالة التصرّف.

شوقي الطبيب: رئيس الحكومة بقي وكيلًا لشركتين وعضوًا بمجلس إدارة شركة أخرى إلى غاية تاريخ قريب

وقال الطبيب إن هيئة مكافحة الفساد راسلتهم لمطالبتهم بتقديم ما يفيد بإحالة التصرّف في هذه المساهمات إلى الغير، لافتًا إلى أن عضوًا واحدًا من الحكومة فقط قام بذلك.

وبيّن أنه تم التنبيه على إلياس الفخفاخ كتابيًا يوم 19 جوان/ يونيو الجاري، وقام بإجابتهم كتابيًا يوم 25 جوان/ يونيو، موضحًا أن الفخفاخ في إجابته يعتبر أنه ليس لديه وضعية مسيّر لشركة وذلك في تفسير خاطئ للفصل 18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، ومضيفًا أن الهيئة أعادت تذكيره بضرورة إحالة التصرّف إلى الغير وفق إجراءات معينة.

وأفاد أن الهيئة قامت بمراسلة الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ووزارة البيئة والهيئة العليا للطلب العمومي للحصول على الملف الكامل للصفقات المبرمة مع الشركات المعنية، كما تم استدعاء الوكيل الجديد لإحدى هذه الشركات، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون بعيدًا عن أي محاولة للتوظيف.

وأشار إلى أن المسألة التي فيها نوع من الإشكال تتمثل في كون رئيس الحكومة بقي وكيلًا لشركتين وعضوًا بمجلس إدارة شركة أخرى إلى غاية تاريخ قريب (15 أفريل/ أبريل و22 ماي/ مايو)، مشددًا على أن هذه الوضعية فيها مخالفة للقانون والدستور، ومبرزًا أن الهيئة لم تبلغها هذه المعطيات إلا بتاريخ 25 جوان/ يونيو 2020.

وقال إنه تم الإعلان مؤخرًا أن الفخفاخ قام بالتفويت بأسهمه، متسائلًا "الأسهم كم كانت تساوي من قبل؟ واليوم أصبح هناك تعاقدات بالمليارات.. كم أصبحت تساوي اليوم؟". ودعا الطبيب رئيس الحكومة إلى إحالة التصرّف بالأسهم والحصص التي يمتلكها بالشركات تطبيقًا للفصل 18 وإلى التخلي عن الوضعية المتسببة في تضارب المصالح.

وأوضح أن الهيئة تعتبر أنه يتعيّن فسخ العقود بين الشركات المعنية والدولة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حزب سياسي جديد يحمل اسم ''الشعب يريد''

الهاروني: سنطلق حوارًا حول ملف قيادة النهضة