الترا تونس - فريق التحرير

أكد مجلس شورى النهضة، الخميس 5 أوت/أغسطس 2021، ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة، معتبرًا أن "القرارات الرئاسية مساء 25 جويلية/يوليو 2021 وما مثلته من انقلاب على الدستور وشلّ لمؤسسات الدولة، خاصة بحلّ الحكومة وتعليق عمل البرلمان"، وفقها.

وعبر، في بيان نشره على إثر انعقاد دورته الـ52، عن "تفهّمه الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد 10 سنوات من الثورة"، محملًا الطبقة السياسية برمتها، كلّ من موقعه وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعيًا إياهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.

النهضة تعبر عن خشيتها من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية

كما عبر شورى النهضة، في ذات الصدد، عن انشغاله بشأن الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن 10 أيام وعدم تكليف رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة، داعيًا إلى ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته.

وفي هذا الإطار، أكد ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد.

وشدد في هذا السياق على أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة، معبرًا عن انشغاله البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 جويلية/يوليو 2021 وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور، ومبديًا خشيته من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية، وفق ما جاء في نص البيان.

شورى النهضة يؤكد ضرورة قيام الحركة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة

ودعا شورى حركة النهضة إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية، مؤكدًا حرص النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعي وإنجاز الإصلاحات الضرورية، وانخراطها المبدئي في محاربة الفساد وملاحقة المورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدًا عن أيّ توظيف للملفات.

ودعا شورى النهضة إلى مواصلة اليقظة والنضال السلمي من أجل تونس ديمقراطية، تقطع مع كل مظاهر الاستبداد والفساد والشمولية وكل مظاهر التطرف والإقصاء والعنف، حفاظًا على الوحدة الوطنية وتعزيزًا لسيادة البلاد واستقلال قرارها.

اقرأ/ي أيضًا:

المرسني لـ"الترا تونس":شورى النهضة سيدرس إمكانية إضفاء تغييرات على قيادة الحزب

الغنوشي: "علينا أن نُحوّل إجراءات 25 جويلية إلى فرصة للإصلاح"