الترا تونس - فريق التحرير
حذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من "تمادي التعاطي السطحي والارتجالي مع أزمة النفايات في تونس وترسيخ عقلية الإفلات من العقاب مع غياب التحقيقات الجدية ومحاسبة المسؤولين"، وفقه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نحذّر من ترسيخ عقلية الإفلات من العقاب مع غياب التحقيقات الجدية ومحاسبة المسؤولين في ملف أزمة النفايات في تونس
وجاء هذا البيان في إطار إحياء أهالي عقارب من ولاية صفاقس، بداية من الثلاثاء، وعلى مدى ثلاثة أيام، الذكرى الأولى لاستشهاد عبد الرزاق لشهب "إثر تعرضه لكمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع الذي استعمله الأمن في وجه أهالي عقارب خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين 8 والثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021".
وقد كانت وزارة البيئة آنذاك، قد ارتأت وفق المنتدى "المرور بقوة من أجل إعادة فتح مصب القنة بعقارب والذي تم إغلاقه بعد تحركات شعبية كبيرة، جاءت تنديدًا بعدم تفعيل القرار القضائي الصادر في 11 جويلية/ يوليو 2019 والقاضي بغلقه".
وأهاب المنتدى بالسلطة وعلى رأسها وزارة البيئة "التعامل مع الملف بجدية والاعتراف بأنها أزمة هيكلية تستوجب إصلاحات جذرية تتقاسم فيها الدولة المسؤولية مع الجماعات المحلية والمواطنين"، مكررًا بأن النفايات "ثروة وجب التعامل معها من هذا المنطلق من أجل تدويرها ورسكلتها وإعادة استعمالها في الدورة الاقتصادية وحتى لا يصل منها إلى المصبات إلا كميات قليلة"، وفقه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدق ناقوس الخطر لتواصل اتباع تقنية الردم وتسبّبها في تلويث للتربة والطبقة المائية والهواء
كما دق المنتدى "ناقوس الخطر في علاقة بتواصل اتباع تقنية الردم وما أدت إليه من تدهور وتلويث للتربة والطبقة المائية والهواء على حد السواء"، مذكرًا بأن "الحق في بيئة سليمة يساوي الحق في الصحة الذي بدوره يساوي الحق في الحياة وكلها حقوق تكفلها المعاهدات والتشريعات الدولية والوطنية".
وفي السياق نفسه، استنكر المنتدى اللجوء إلى الحلول الأمنية في قمع الاحتجاجات البيئية، مطالبًا سلطة الإشراف بالإنصات الإيجابي إلى مشاغل المواطنين وخاصة منهم المجاورين لمصبات النفايات، في علاقة بتداعيات التلوث على صحتهم ورفاه عيشهم.
