الترا تونس – فريق التحرير

أعلن مجلس القضاء العدلي عن الحركة القضائية الجديدة لسنة 2018 – 2019، على إثر انعقاد جلسته العامة الثلاثاء 28 أوت/ أغسطس 2018، والمخصصة للمصادقة على هذه الحركة. وقد شملت هذه الحركة 805 قضاة تمّ نقلهم أو إسنادهم خططًا وظيفية أو ترقيات، من بينهم 200 ملحق قضائي تمّ توزيعهم على مختلف محاكم الجمهورية لدعم الإطار البشري بها.

وأفاد عضو مجلس القضاء العدلي والناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصوصي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الأربعاء 29 أوت/ أغسطس 2018، أنه تقرر أيضًا في إطار هذه الحركة، نقلة 66 قاضيًا لمصلحة العمل من مختلف الرتب داخل الجمهورية وسد الشغور في حدود 30 خطة، معتبرًا أن "السعي إلى خلق التوازن بين المحاكم يعد خطوة إيجابية ومحاولة لتفادي النقص والشغور في عدد من الخطط خاصة في المحاكم الداخلية وهي مسألة كانت محل نقد في السنة الفارطة".

الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء: حرصت الحركة القضائية على تفادي النقص والشغور في عدد من الخطط خاصة في المحاكم الداخلية وهي مسألة كانت محل نقد في السنة الفارطة

كما مكنت الحركة القضائية، وفق الخصوصي، من ترقية 47 قاض من الرتبة الأولى إلى الثانية وترقية 128 قاض من الرتبة الثانية إلى الثالثة.

وأكد الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء أن الحركة الحالية راعت المعايير الدولية المعتمدة في الترقيات والخطط القضائية القائمة بالأساس على التناظر بين المترشحين واختيار الأكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن نتائج الحركة هي أفضل رد على الانتقادات والملاحظات التي وجهتها عدد من الهيئات الممثلة للمهنة للمجلس حول شروط وإجراءات الحركة القضائية الجديدة.

وأفاد أنه سيقع في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن موعد الانطلاق في قبول مطالب الاعتراض على الحركة، مبينًا من جهة أخرى أن التأخير في الإعلان عن الحركة القضائية 2018-2019 يعود إلى كثرة المطالب من ناحية، والحرص على أن تكون نتائجها عادلة ومتوزانة، من ناحية أخرى.

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة تدعو للتعجيل بإصدار القانون الأساسي المنظّم لمحكمة المحاسبات

انتخاب مليكة المزاري رئيسة لمجلس القضاء العدلي