الترا تونس - فريق التحرير
تتواصل التطورات في علاقة بمنتج "الحليب المركز" المورد من ماليزيا والمتداول في الأسواق التونسية، والذي تضاربت الروايات بشأن مدى مطابقته للمواصفات الصحية وحول مكوناته.
- سحب المنتج من السوق
وفي آخر مستجدات الموضوع، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في مرحلة أولى، سحب ما يعرف بـ"الحليب المركز" المورد من ماليزيا من السوق، وذلك على خلفية عدم تلاؤم التسمية مع هوية المنتج.
وأوضح المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، الاثنين 29 جانفي/يناير 2024 في تصريح لإذاعة موزاييك (محلية)، أنّ "هذا المنتج ارتبطت به بعض الإشكاليات"، وفقه.
مدير هيئة السلامة الصحية: سحب ما يعرف بـ"الحليب المركز" المورد من ماليزيا من الأسواق التونسية على خلفية عدم تلاؤم التسمية مع هوية المنتج في انتظار صدور نتائج التحاليل
وأضاف أنّ قانون السلامة الصحية أعطى الهيئة، عندما يكون هناك إشكال أو شك في علاقة بمنتج ما، إمكانية أخذ إجراءات تحفظية من بينها الحجز الوقتي في انتظار استكمال التحريات، عملًا بمبدأ الحيطة، في انتظار القيام بالتحاليل والدراسات اللازمة في علاقة بالمنتج المعيّن.
وتابع الرابحي القول: المسائل الظاهرة التي جعلتنا نسحب وقتيًا المنتج، هي التسمية لأنها لا تتلاءم مع طبيعة المنتج، على اعتبار أنه مذكور أنّ المنتج حليب مركز بينما هو في حقيقة الأمر خليط من المواد، وفقه.
مدير هيئة السلامة الصحية: قانون السلامة الصحية أعطى الهيئة إمكانية أخذ إجراءات تحفظية من بينها الحجز الوقتي عندما يكون هناك إشكال أو شك في علاقة بمنتج ما، في انتظار استكمال التحريات
واستطرد مدير عام هيئة السلامة الصحية ضرورة أن يتغير مسار المراقبة، مشيرًا إلى أنه "من الملفات التي لا تزال في عهدة وزارة الفلاحة ولم يتم تحويلها على اعتبار أنّ الحليب المركز من أصل حيواني"، مستدركًا القول إنه "بالنظر إلى أنّ المنتوج خليط من المواد فإنّه يُصنّف ضمن المنتجات التي تخضع إلى المراقبة الفنية عند التوريد".
وأشار محمد الرابحي إلى أنّ عملية الحجز الوقتي للمنتج انطلقت منذ مدة ولم يقع الإعلان عن ذلك، مشيرًا إلى أنّ بعد الحجز يقع القيام بالعديد من التحاليل التي قد تستغرق بعض الوقت، مؤكدًا أنه "عند صدور نتائج التحاليل سيقع اتخاذ القرار المناسب"، على حد قوله.
- صيحة فزع من عمادة البياطرة
بداية تسليط الضوء على قصة "الحليب المركز" انطلقت بصيحة فزع أطلقتها عمادة البياطرة في تونس بخصوص مدى خطورة هذا المنتج المتداول في الأسواق التونسية، حين صرح عميد البياطرة أحمد رجب بأنّه "مغشوش ويحتوي على مواد سامة وخطرة جدًا".
عميد البياطرة: يُتداول في الأسواق منتج على أنه "حليب مركز" من ماليزيا لكن بالنظر للمكونات لا نجد حليبًا وإنما نجد زيت النخيل والسكر والصوجا، ما يعني أننا أمام عملية تحيّل وغش
وقال عميد البياطرة، في مداخلة له على قناة "التاسعة" (خاصة) بتاريخ 23 جانفي/يناير الجاري، إنّه مدوّن في علبة المنتج بأنه "حليب مركّز" لكن بالتثبت من المكونات لا نجد حليبًا مركزًا وإنما نجد زيت نخيل وحوالي 48% من السكر وصوجا، ما يعني أننا أمام عملية تحيّل وغشّ"، وفق تعبيره.
وأضاف قائلًا: في هذه الحالة نحن أمام هوية "غير مطابقة"، مشيرًا إلى أنّ الفصل 12 من القانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلّق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، ينصّ على أنّ المادة الموردة التي لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية تعود للبلاد التي جاءت منها"، معقبًا أنّ "البلاد التي تم استيراد ما قيل إنه "حليب مركز" منها هي ماليزيا"، وفق ما أكده عميد البياطرة.
عميد البياطرة: زيت النخيل المذكور ضمن مكونات المنتج ممنوع في عدة بلدان، وهو يفرز مواد سامة وخطرة جدًا، منها مادة تتسبب في العقم والسرطان وفي قصور كلوي
وتابع أنّ القانون ذاته ينصّ على أنه "في حالة استحالة إرجاعه إلى البلد التي جاء منها، يقع إتلافه ويحجّر استعمال لاصقات إضافية عليه"، مستدركًا القول: "لكن ما رأيناه في المغازات والمساحات الكبرى هو أنه تم وضع لاصقات إضافية على المنتج المستورد، وذلك أمر محجّر".
كما أشار عميد البياطرة إلى أنّ "زيت النخيل المذكور ضمن مكونات المنتج ممنوع في عدة بلدان، وهو يفرز مواد سامة وخطرة جدًا، منها مادة تتسبب في العقم والسرطان وفي قصور كلوي"، وفق تأكيده.
- وزارة الفلاحة على الخط
وسرعان ما تفاعلت وزارة الفلاحة التونسية مع ذلك، وأصدرت، في 25 جانفي/يناير 2024، بلاغًا توضيحيًا قالت فيه إن "المنتج المعني وقع إخضاعه للمراقبة الصحية وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه أكدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، إلا أنه تم تسجيل إخلالات على مستوى العنونة (étiquetage)"، وفقها.
وزارة الفلاحة التونسية: المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميًا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي المعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة
وأكدت الوزارة في ذات السياق، أنّ المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميًا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي المعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني (CXS/210-1999 في آخر تعديل بتاريخ 01 فيفري/ شباط 2023).
وذكّرت الوزارة، في بلاغها، الموردين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل بها فيما يخص جودة وسلامة وعنونة المنتجات الموردة.
- ماذا يقول القانون التونسي؟
يشار إلى أنّ القانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، ينصّ في فصله الـ12 على أنّه "في صورة ما إذا أظهرت المراقبة الصحية البيطرية أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية الموردة لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية، فإنّه يتم إرجاعها إلى خارج التراب التونسي إذا لم تحل الشروط الصحيّة البيطريّة دون ذلك".
فيما ينصّ الفصل 13 من القانون ذاته على أنّه "يتم إتلاف الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا يمكن إرجاعها".
