أعلنت شركة فسفاط قفصة عن إحداث لجنة  للإشراف على عملية الانتدابات بالملفات لأعوان التنفيذ وخريجي التعليم العالي بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية  قفصة. ستتكون هذه اللجنة من ممثل عن شركة فسفاط قفصة وممثل عن ولاية قفصة إلى جانب كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل والمدير الجهوي للتشغيل والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بقفصة ومعتمدي المناطق مرجع نظر شركات البيئة والغراسة والبستنة.

وتشرف هذه اللجنة على كافة مراحل عملية الانتداب ويمكن لها الاستئناس بالكفاءات والخبرات اللازمة عند الضرورة، حسب ما ذُكر في بلاغ للشركة. ويهدف إحداث اللجنة إلى "الإشراف على البرنامج الاستثنائي لتشغيل 500 عاطل عن العمل بشركات البيئة والغراسة بولاية قفصة ويستهدف العاطلين عن العمل، فرد من كل عائلة، من بين العائلات التي ليس لها مورد رزق قار، والعائلات ذوي الاحتياجات الاجتماعية الملحة والتي لم تظفر بفرصة عمل في كل برامج الانتدابات السابقة بشركات القطاع أو بالشركات المتفرعة عنها".

يُذكر أنّ شركات البيئة والغراسة بولاية قفصة كانت محلّ جدل كبير على امتداد سنوات على خلفية الأجور الضخمة الموجهة لأكثر من 6 آلاف عامل بتلك الشركات تفوق 5 مليون دينار، مقابل عدم وجود عمل ملموس أو خدمات لهم، وفق تقديرات البعض

يُذكر أنّ شركات البيئة والغراسة بولاية قفصة كانت محلّ جدل كبير على امتداد سنوات على خلفية الأجور الضخمة الموجهة لأكثر من 6 آلاف عامل بتلك الشركات تفوق 5 مليون دينار، مقابل عدم وجود عمل ملموس أو خدمات لهم، وفق تقديرات البعض، وبين هؤلاء من يمارس أعمالاً يومية أخرى، الأمر الذي دفع بإدارة الشركة إلى الانطلاق في عمليات التدقيق والتثبت من أجل فرز "الأعوان الحقيقيين".

وتشير بعض الأرقام إلى وجود حوالي 12 ألف عون من مختلف الرتب والأصناف يعملون في هذه الشركات متهمون بتقاضي رواتب ومنح دون القيام بأي أعمال. وهي شركات انتهجت السياسة التشغيلية الوهمية التي زادت في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالحوض المنجمي وفي العديد من المناطق التي توجد بها تلك الشركات دون وسائل وتقنيات إنتاج حقيقي.

وقد كانت انطلاقة الشركة في منطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة إثر انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 لامتصاص الغضب الاجتماعي وخلق فرص جديدة للعمل خارج قطاع الفسفاط على أن تتولى شركة فسفاط قفصة التعهد بخلاص أجور العاملين في هذه الشركة.

كانت انطلاقة الشركة في منطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة إثر انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 لامتصاص الغضب الاجتماعي وخلق فرص جديدة للعمل خارج قطاع الفسفاط

وفي تساءل عن الهدف من انتداب 500 عون جديد والحال أنّ الشركة تواجه انتقادات كبيرة بإهدار المال العام، أفاد علي الهوشاتي، المكلّف بالإعلام في شركة فسفاط قفصة لـ"ألترا تونس" إلى أنّ "الغاية من الانتداب هي اجتماعية بالأساس للتخفيف من حدّة الاحتقان الاجتماعي بالجهة، لا سيما وأنّ التشغيل في قفصة هو أقل نسبة من جهات أخرى والشركة تأخذ على عاتقها مسؤولية التخفيف من حدّة الاحتقان في المنطقة".

وردًا على سؤال "ألترا تونس" إن كان هذا الانتداب سيخفف من حدّة الاحتجاجات بالجهة وعن فرضية أن يتسبب انتداب 500 عون جديد في احتجاجات أخرى، يقول الهوشاتي إنّ "الأمر طبعاً قد يتسبب في احتجاجات أخرى". وأشار المكلّف بالإعلام في شركة فسفاط قفصة، في ذات السياق، فيما يتعلّق بعملية التدقيق وفرز الأعوان الحقيقيين أنّ "الشركة لا تزال تواصل العمل على هذا البرنامج".

اقرأ/ي أيضًا:

حاتم بن سالم: وضعية خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم فيها ظلم واضح!

المنستير: لجنة لمتابعة منظومة إنتاج الحليب الطازج