الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي أن دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت، الأربعاء 17 أفريل/ نيسان 2019، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي في قضية شبهة فساد مالي كانت قد رفعتها أطراف ليبية ضدّه.
سفيان السليطي: القطب القضائي المالي سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد سليم الرياحي
وأكد السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن القطب القضائي المالي سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار خاصة أن الرياحي لا يزال خارج التراب التونسي.
جدير بالذكر أن سليم الرياحي كان مقيمًا في ليبيا وعاد إلى تونس في 2011 وأسس حزب الاتحاد الوطني الحرّ وترشح في 2014 للانتخابات الرئاسية، ثمّ تولى الأمانة العامة لحركة نداء تونس قبل أن يعلن استقالته منها في 23 جانفي/ كانون الثاني 2019، علمًا وأنه غادر تونس بعد أن كان تقدّم يوم 23 نوفمبر/ 2018، بصفته آنذاك الأمين العام لنداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، بتهمة التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب. وأكد حينها أنه يبقى على ذمة القضاء كشاك وشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص محاولة الانقلاب.
وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قرّر حفظ الشكاية المُقدّمة من طرف سليم الرياحي، نظرًا لتخلفه عن الحضور، بسبب تواجده بالخارج لارتباطات مهنية، حسب الرياحي. في المقابل، أكد سليم الرياحي في عديد التصريحات الصحفية السابقة أن مصدر ثروته هو عمله في ليبيا في عدة قطاعات، نافيًا الاتهامات والتقارير الصحفية التي أشارت إلى أنه استولى على أموال تعود لعائلة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
اقرأ/ي أيضًا: