الترا تونس - فريق التحرير
قدم مرصد رقابة، مساء الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تفاصيل إيقاف مسؤولين جهويين في ولاية منوبة بناء على شكاية كان قد تقدم بها منذ أفريل/نيسان 2021 في علاقة بشبهات فساد إداري ومالي في "إسناد رخص سياقة ورخص تاكسي بالتدليس والمحاباة والرشوة" في ولاية منوبة.
وكشف المرصد، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن "قائمة المحتفظ بهم تضم واليين سابقين أحدهما يشغل الآن خطة. الر.م.ع الحالي للديوان الوطني للزيت، ومعتمد أول سابق وكاتبين عامين سابقين للولاية، ورئيس الدائرة الاقتصادية الحالي بالولاية، ورئيس دائرة سابق، وموظف بالدائرة ذاتها، ورئيس غرفة الأوتيكا للتاكسي الفردي، ونائب رئيس غرفة الأوتيكا للتاكسي الفردي بالولاية، ومسؤول بالوكالة الفنية للنقل البري"، مشيرًا إلى أن "الأبحاث والاستماعات والمكافحات مازالت متواصلة، بما يعني إمكانية الاحتفاظ بعديد الأشخاص الآخرين".
مرصد رقابة: الأبحاث التي أدت إلى الاحتفاظ بمسؤولين بولاية منوبة جاءت بناء على شكاية تقدمنا بها منذ 2019 تضمنت معطيات موثقة ومؤيدات دقيقة وشهادات بخصوص مختلف الجرائم التي ارتكبتها "العصابة النافذة بمنوبة"
وأوضح أن "هذه الأبحاث تأتي بناء على شكايتين من بينهما شكاية تقدم بها رئيس مرصد رقابة في أفريل/نيسان 2019 بعد تعاون مع عدد من الشهود وتضمنت معطيات موثقة ومؤيدات دقيقة وشهادات بخصوص مختلف الجرائم التي ارتكبتها العصابة النافذة في منوبة طيلة سنوات طويلة، ومنها:
- التلاعب بترتيب الأولويات في قائمة انتظار إسناد تراخيص النقل غير المنتظم للأشخاص
- منح رخص تاكسي بالمحاباة والرشوة من الدائرة الاقتصادية بالولاية مع إخفائها عن الإعلامية بغرض إخفائها عن الوزارة
- منح رخص تحمل أرقامًا بلدية متعلقة برخص مسحوبة (والرقم البلدي شخصي مثله مثل رقم بطاقة التعريف)
- منح أرقام بلدية مستعملة لأشخاص آخرين. وتم إثبات حالات عديدة لرقم بلدي واحد ممنوح لشخصين مختلفين بلوحات معدنية تحمل أرقامًا مختلفة.
- حالات عديدة من التلاعب بالمنظومة المعلوماتية لرخص السياقة، منها تغيير معطيات وإضافة صنف دون اجتياز الامتحان ومنح رخصة سياقة برقم قديم لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط
وأشار المرصد إلى أن الأبحاث التي تمت من ذلك اليوم قادت إلى كشف عمليات أخرى وتحميل المسؤوليات، وفق ما ورد في نص البلاغ.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قامت، مساء الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بالاحتفاظ بتسعة أشخاص في إطار أبحاث قامت بها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة متعلّقة بشبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عن مصدر أمني.
وقد تضمنت الشبهات مبدئيًا، وفق نفس المصدر، تكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية واختراق للمنظومات المعلوماتية، ومنح لرخص سياقة دون اجتياز امتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة والابتزاز المالي والأخلاقي.
وشملت الإيقافات واليين سابقين في منوبة وكاتب عام ومعتمد أوّل سابقين وإطارين أحدهما متقاعد والثاني مباشر وموظف بالولاية وعضوين بالنقابة الجهوية للتاكسي للجماعي، وفق نفس المصدر الذي أكد أن الأبحاث في جملة الشبهات متواصلة في انتظار إحالة المشتبه بهم على أنظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واتخاذ قرار الإيداع أو الإفراج لاحقًا.
اقرأ/ي أيضًا:
من بينهم واليان سابقان.. الاحتفاظ بـ9 أشخاص بمنوبة بسبب شبهات فساد مالي وإداري