27-يوليو-2022
استفتاء تونس

دعا محكمة المحاسبات إلى الإسراع بممارسة رقابتها على أعمال هيئة الانتخابات (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

طالب مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، الأربعاء 27 جويلية/يوليو 2022، بـ"إعادة فرز الأصوات المتعلقة بالاستفتاء بإشراف رؤساء الهيئات الفرعية تحت رقابة محكمة المحاسبات وحضور الملاحظين المعتمدين من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وحضور عدول تنفيذ في كل مراكز الجمع".

مرصد شاهد يطالب بـ"إعادة فرز الأصوات بإشراف رؤساء الهيئات الفرعية تحت رقابة محكمة المحاسبات وحضور ملاحظي منظمات المجتمع المدني وحضور عدول تنفيذ في كل مراكز الجمع"

يأتي ذلك على خلفية "الجدل الأخير الحاصل حول النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية/يوليو 2022 والتضارب الحاصل في مجموع نتائج المقترعين"، وما تلاه من بلاغ توضيحي لهيئة الانتخابات بخصوص "تسرب خطأ"، وفق ما زعمته.

 ودعا مرصد شاهد، في بيان له، "الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء إلى الإسراع في تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية". كما دعا محكمة المحاسبات إلى الإسراع بممارسة رقابتها على أعمال هيئة الانتخابات، وفق ما جاء في نص البيان.

مرصد شاهد يدعو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء إلى الإسراع في تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية

كما طالب، في ذات الصدد، بـ"تمكين ملاحظي المرصد من الحصول على النتائج الأولية من الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات وذلك:

  • حسب كل معتمدية
  • حسب نوع التسجيل
  • حسب مجموع المصوتين المسجلين آليًا
  • حسب مجموع المصوتين المسجلين إراديًا

كما شدد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية على "ضرورة تحمّل هيئة الانتخابات لمسؤولياتها طبق القانون"، على حد ما جاء في ذات البيان.

 

وكانت قد برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية.

وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها، وقد نتج عن ذلك حذف الصفحة الرسمية لهيئة الانتخابات الجداول التي نشرتها ليل الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، والخاصة بتفاصيل التصويت وفق الولايات.

ويشار إلى أن هيئة الانتخابات أوضحت في بيان لاحق، تسرب خطأ مادي تمثل في إلحاق جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته، مبينة أنها قامت بتلافي الإشكال"بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد"، وفقها.