الترا تونس - فريق التحرير
خلُصت شبكة مراقبون، وهي الجمعية المختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس، وفق بيان أصدرته الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى أنّ "المسار الانتخابي، منذ انطلاقه، خرق بشكل واضح مختلف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العملية الانتخابية من مساواة وشفافية".
شبكة مراقبون: المسار الانتخابي خرق بشكل واضح منذ انطلاقه، مختلف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العملية الانتخابية من مساواة وشفافية
وجاء في البيان الذي حمل عنوان "انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022: ضرب متعدّد الأبعاد للمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية"، أنّ مظاهر هذا الخرق تعدّدت "سواء على المستوى التشريعي من خلال التنقيح الجذري الأحادي الجانب الذي أُدخل على القانون الانتخابي بمقتضى المرسوم عدد 55، أو من خلال الارتباك والضعف الذي شاب إدارة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تميز النسق الانتخابي بضعف حركيته وغلبة الفتور على مرحلة الحملة الانتخابية" وفقها.
واعتبرت شبكة مراقبون أن "المسار الانتخابي الخاص بانتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2022 شابه العديد من الخروقات الجوهرية متعددة الأبعاد التي تمس بشكل خطير ومباشر من أهم المبادئ المنظمة لها". مؤكدة أن هذه المبادئ، على غرار المساواة والشفافية والمقروئية، "لا تمثل مجرد قواعد عامة تنظم العملية الانتخابية، بل الأسس التي من المفترض على المشرفين على كل مسار انتخابي أن يقوموا باحترامها وفرض احترامها".
شبكة مراقبون: تحوّل رئيس الجمهورية إلى مشرّع انتخابي، مثّل سمة بارزة صبغت المجال الانتخابي خلال حالة الاستثناء التي تم الإعلان عنها منذ 25 جويلية 2021
"التمشي الانفرادي في وضع الإطار المنظّم للانتخابات"
وأوضحت المنظمة أنّ "تحوّل رئيس الجمهورية إلى مشرّع انتخابي، مثّل سمة بارزة صبغت المجال الانتخابي خلال حالة الاستثناء التي تم الإعلان عنها منذ 25 جويلية/ يوليو 2021. وقد عرف الإطار القانوني المنظّم لانتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2022، على غرار استفتاء جويلية 2022، تنقيحًا رئاسيًا عن طريق آلية المراسيم من خلال إدخال تعديلات جذرية على الخيارات والمبادئ الانتخابية بشكل انفرادي وفي غياب أي منحى تشاركي".
واعتبرت شبكة مراقبون، أنه "من اللافت للانتباه غياب أي دور لمجلس الهيئة المشرفة على الانتخابات، حتى في طبيعته الاستشارية المكرسة قانونًا، وما رافق صدور المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي من تضارب في تصريحات أعضاء مجلس الهيئة حول أخذ رأي الهيئة الاستشاري من عدمه".
"الإطار القانوني: إفراغ الانتخابات من أهم مبادئها"
وشدّدت المنظمة على أنّ "الإطار القانوني المنظّم لانتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2022، عرف تغييرًا بمقتضى المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي. ولم تمثّل هذه التعديلات مجرّد تغيير لبعض العناصر المكونة للمسار الانتخابي بل ضربًا خطيرًا لأهم المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها كل عملية انتخابية من عدالة بين المترشحين وتكافؤ الفرص وصحة التمثيل الانتخابي، ولا تساهم تبعًا لذلك في ضمان انتخابات شفافة ونزيهة وعادلة..".
كما تميز الإطار القانوني في جوانب أخرى، بخلق آلية جديدة "تمثل خطرًا وتهديدًا حقيقيًا على جوهر العمل النيابي وأهدافه: والتي تتمثل في سحب الوكالة من النائب المنتخب. إضافة إلى ذلك، تميز التوجه العام لنظام العقوبات بتشدد مشط في العقوبات المقررة، خاصة تلك السالبة للحرية.
شبكة مراقبون: تميز الإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية، بخلق آلية جديدة تمثل خطرًا وتهديدًا حقيقيًا على جوهر العمل النيابي وأهدافه
وواصل المرسوم على المستوى المالي، "نفس التوجه المعتمد خلال استفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022 من خلال إلغاء التمويل العمومي والاقتصار على التمويل الذاتي والخاص، ما ينجر عن ذلك من مس من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين وتعزيز لحظوظ أصحاب المال والجاه في إطار دوائرهم الانتخابية الضيقة".
"الإشراف على الانتخابات: ارتباك وقصور في الأداء"
وقد لفتت شبكة مراقبون إلى "تعدد مظاهر القصور والارتباك على المشرفين والمتدخلين المباشرين في العملية الانتخابية، خاصة الهيئة المشرفة على الانتخابات. على سبيل المثال، لم تقم الهيئة بنشر قرارها الترتيبي عدد 25 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لانتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهو ما يعد من أبجديات القواعد والإجراءات القانونية. كما قامت الهيئة، كما دأبت على ذلك في استفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022، بتنقيح الروزنامة الانتخابية من خلال التمديد بـ3 أيام في فترة استكمال وقبول الترشحات، وذلك في آخر يوم مخصص لهذه المرحلة من المسار الانتخابي. ويعكس هذا التمديد سوء إدارة العملية الانتخابية تصميمًا وتنفيذًا"، وفقها.
شبكة مراقبون: النسق الانتخابي تميز بطابعه الباهت والضعيف في العديد من جوانبه
وعرفت مسألة تحديد الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية في وسائل الإعلام تجاذبات حادة بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وهيئة الانتخابات، تأكيدًا لحالة الارتباك وغياب التنسيق بين الأطراف المتداخلة في تنظيم العملية الانتخابية.. وقد أصدر كل طرف بشكل فردي الإطار المنظم لهذه المرحلة الهامة، ولم يقف الخلاف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى مرحلة التقاضي لدى المحكمة الإدارية، حسب البيان.
"نسق انتخابي باهت وضعيف الحركية"
وشدّدت شبكة مراقبون على أنّ "النسق الانتخابي تميز بطابعه الباهت والضعيف في العديد من جوانبه.. حيث تميزت الأنشطة الانتخابية التي تمت ملاحظتها بنسق إجمالي ضعيف للأنشطة الميدانية، يكاد يكون معدومًا في أيامه الأولى. كما تم رصد عدم حضور أو إلغاء عدد كبير من الأنشطة المسجلة بقائمات أنشطة الحملة من قبل المترشحين وعزوف عن استعمال الفضاءات المخصصة لتعليق البيانات الموجهة للعموم من قبل العديد من المترشحين".
