الترا تونس - فريق التحرير
أكد ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات (المختص في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس)، الأحد 29 جانفي/يناير 2023، أنه سجّل "حجب المعطيات المتعلقة بأعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف المكاتب ومراكز الاقتراع"، في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس.
وقال، في بيان له، إن ملاحظيه تفاجؤوا بـ"قرار جديد يتنافى مع مبادئ الشفافية الواجبة في كل عملية ديمقراطية، إذ امتنع رؤساء وأعوان مكاتب ومراكز الاقتراع عن تمكين الملاحظين من أعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف مراكز الاقتراع".
ائتلاف أوفياء: حجب المعطيات المتعلقة بأعداد المقترعين ونسب المشاركة من شأنه أن يزيد من الشكوك حول مصداقية الأرقام التي ستصدرها الهيئة بعد غلق مكاتب الاقتراع وإمكانية التلاعب بها
وأكد الائتلاف أن "هذا القرار بحجب هذه المعطيات خلال عملية الاقتراع يناقض مبادئ الشفافية المطلوبة في كل عملية انتخابية والقواعد المعتمدة في كل الديمقراطيات ومن شأنه أن يزيد من الشكوك حول مصداقية الأرقام التي ستصدرها الهيئة بعد غلق مكاتب الاقتراع وإمكانية التلاعب بها، خصوصًا وأن عدد الملاحظين المستقلين لا يغُطي نسبة 10% من مكاتب الاقتراع"، حسب تصوره.
ودعا ائتلاف أوفياء، في هذا الإطار، هيئة الانتخابات إلى العدول عن هذا الإجراء حرصًا على الحفاظ على الحد الأدنى من الشفافية الواجبة في كل عملية الانتخابية، وفق البيان ذاته.
وعلى صعيد آخر، عدّد الائتلاف، في بيان سابق نشره على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، جملة الملاحظات التي سجلها في علاقة بملاحظته سير العملية الانتخابية إلى حدود منتصف النهار بتوقيت تونس، ومن بينها:
- التضييق على بعض الملاحظين بتعلة عدم امتلاكهم لاعتمادات خاصة بالدور الثاني خلافًا لما أقره مجلس الهيئة
- معاينة إقبال ضعيف من قبل الناخبين
- التضييق على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم في القيروان
- خرق الصمت الانتخابي
ائتلاف أوفياء ينبه من "خرق سرية المعطيات الشخصية للمقترعين عبر استعمال تطبيقة قد تمثل مدخلًا للفرز بين المشاركين والمقاطعين وذلك بإدخال معطيات يمكن توظيفها سياسيًا للتمييز بين المواطنين"
- مواصلة خرق سرية المعطيات الشخصية للمقترعين عبر استعمال تطبيقة تحمل عنوان "بروتكول بيانات الخدمة التكميليّة غير المهيكلة لتحويل البيانات USSD" والتي تنصّ على أن يقوم أعضاء مكاتب الاقتراع بإرسال بيانات كلّ ناخب متقدم للتصويت وبشكل حيني
ونبه الائتلاف في علاقة بالملاحظة الأخيرة من "مخاطر هذا الإجراء"، معتبرًا أن "من شأنه المساس بسريّة التصويت وسرية المعطيات الشخصية للمشاركين في الانتخابات التشريعية" وأنه قد يمثل "مدخلًا للفرز بين المشاركين والمقاطعين للعملية الانتخابية وذلك بإدخال معطيات يمكن توظيفها سياسيًا للتمييز بين المواطنين"، حسب تصوره.
وكانت قد انطلقت عملية الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس على الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي على أن تتواصل إلى غاية الساعة السادسة مساءً.
ويبلغ العدد الجملي للمسجلين المعنيين بعملية الاقتراع، وفق الهيئة، 7 ملايين و853 ألف و447 مسجلًا، ينقسمون إلى مسجلين إراديًا وآليًا. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 4222 مركزًا، فيما يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 10012 مكتبًا.
ويشمل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 131 دائرة في تونس من إجمالي 161 دائرة انتخابية، وذلك بعد عدم توفر مترشحين مقبولين في عدة دوائر منذ الدور الأول إضافة إلى صعود عدد من المترشحين منذ الدور الأول في دوائرهم الانتخابية وفي معظمها دوائر كان يتنافس عليها مترشح أو مترشحين اثنين كأقصى حد.
