الترا تونس - فريق التحرير

سجّلت الأورو-متوسطية للحقوق في بيان نشرته الجمعة 27 أوت/ أغسطس 2021، ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من السفر والموضوعين تحت الإقامة الجبرية واللجوء إلى القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين، معبّرة عن مخاوفها من انتشار خطاب الكراهية، بعد التطورات السياسية التي تشهدها تونس منذ 25 جويلية/ يوليو الماضي إثر تجميد البرلمان وتنحية رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية.

 وطرحت الشبكة التي تضم 65 منظمة حقوقية، تساؤلات عدة عن مصير حقوق الإنسان والديمقراطية في تونس بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن التمديد في الإجراءات الاستثنائية إلى حين إشعار آخر وتوجهه ببيان إلى الشعب التونسي في قادم الأيام. 

الأورو-متوسطية للحقوق: إعلان أجل واضح لإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة للسير العادي للديمقراطية واحترامه، يمثل ضرورة لا يمكن لأية دولة أن تتجاهلها

وجاء في بيان الشبكة: "لا يمكن للديمقراطية أن تنجح دون وجود مؤسسات تشريعية وتنفيذية تمثل إرادة الشعب وتحقق مطالبه. إن العودة إلى العمل العادي للدولة عن طريق الفصل بين السلط تمثل أولوية في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يمر بها المواطنون التونسيون".

وتابعت "الأورو-متوسطية للحقوق" أنّ إعلان أجل واضح لإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة للسير العادي للديمقراطية (واحترامه)، يمثل ضرورة لا يمكن لأية دولة أن تتجاهلها. كما اعتبرت أن تركيز المحكمة الدستورية أمر عاجل وضروري وكان يمكن أن يساهم في البت في مدى دستورية القرارات الأخيرة.

اقرأ/ي أيضًا: عدد من منظمات المجتمع المدني ينتقدون "سياسة التردّد والضبابية وغياب الوضوح"

وذكّرت الشبكة أن أي مشروع سياسي مستقبلي يجب أن يحترم الالتزامات الدولية لتونس، خاصة في مجال حقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء والأشخاص المهاجرين، كما "تمثل حرية التعبير والتنظّم والمشاركة في الحياة السياسية مكتسبات وحقوقًا أساسية ضمنها دستور 2014 ولا بدّ من احترامها لتفادي العودة إلى دولة بوليسية" وفق البيان.

ودعت الشبكة إلى ضرورة التنصيص أيضًا على استقلالية الهيئات العمومية المستقلة الواردة بالباب السادس من دستور 2014  ضمن أولويات المرحلة، وقالت: "هذه الهيئات المسنودة منذ تأسيسها من قبل المجتمع المدني، تمثل دعامة للانتقال الديمقراطي وضمانًا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونندّد بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار من وزير الداخلية وإيقاف نشاطها لمدة غير معلومة".

الأورو-متوسطية للحقوق: أي مشروع سياسي مستقبلي يجب أن يحترم الالتزامات الدولية لتونس.. ونندّد بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإيقاف نشاطها لمدة غير معلومة

وجاء في بيان "الأورو-متوسطية للحقوق"، أنها تقف إلى جانب أعضائها والمجتمع المدني الوطني والشعب التونسي لمراقبة الانتقال السلمي نحو ديمقراطية تشاركية تلبي مطالب كل التونسيين". وقالت إنها ستبقى يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان والحد من الحريات في الأسابيع المقبلة وتطالب بيقظة مماثلة على المستوى الدولي. واعتبرت أنّ هذه اليقظة ستمكّن من المحافظة على تونس "كشعلة للديمقراطية في المنطقة منذ ثورات 2011، وبغيابها ستكون الضمانات الدستورية والديمقراطية في تونس في خطر".

والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق هي "شبكة تضم 65 منظمة حقوقية نشطة في 30 دولة. تأسست في عام 1997، بعد إعلان برشلونة عام 1995، من قبل منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في إطار الشراكة الأورومتوسطية، وتكمن مهمة الشبكة في تقوية وتعزيز حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية في المنطقة" وفق ما نشرته على موقعها.

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: هيئات عمومية مستقلة تحذر من مخاطر المس بوحدتها واستقلاليّتها

الطاهري:الاتحاد يرفض العودة لما قبل 25 جويلية ويدعو لوضع حد للحالة الاستثنائية