الترا تونس – فريق التحرير

لا تزال أزمة التعليم العالي تراوح مكانها مع تمسك اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين "إجابة" بمواصلة إضرابه الإداري واشتراط وزارة التعليم العالي رفع الإضراب كي تتفاوض مع الاتحاد. وأمام هذا الانسداد، يخشى الكثير من التونسيين والطلبة على مصير السنة الجامعية التي قد تتحول إلى سنة بيضاء، وهو ما تسعى وزارة التعليم العالي إلى تفاديه من خلال التوصل مع مجلس الجامعات إلى إحداث لجان بيداغوجية لمتابعة سير الامتحانات بمختلف المؤسسات الجامعية.

وفي هذا السياق، يقول كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين بوجرة، في تصريح لـ"الترا تونس"، إن جامعة التعليم العالي أعربت منذ مدة عن رفضها لسنة جامعية بيضاء وللنجاح الآلي. ويشير بوجرة إلى أن مجلس الجامعات أقرّ في اجتماعه الأخير أنه لا مجال لسنة جامعية بيضاء، موضحًا أن نسبة الأساتذة المضربين حسب الأرقام الرسمية لوزارة التعليم العالي تبلغ 6 في المائة فقط في حين أن 94 في المائة بصدد إجراء الامتحانات علاوة على أن الأغلبية الساحقة من الطلبة مع إجراء الامتحانات في شهر ماي/ أيار الجاري وشهر جوان/ حزيران المقبل.

كاتب عام جامعة التعليم العالي والبحث العلمي لـ"الترا تونس": لا مجال لسنة جامعية بيضاء ونسبة الأساتذة المضربين لا تتجاوز 6 في المائة فقط

ويؤكد محدثنا ضرورة إنقاذ السنة الجامعية مبينًا أن جامعة التعليم العالي تساند قرار إحداث لجان بيداغوجية. ويلفت إلى أن الإضراب تقوده قلة قليلة من الأساتذة قائلًا "نحن هنا نتساءل عن سبب الصمت إزاء هذا الإضراب ولماذا تمت شيطنة إضراب أساتذة التعليم الثانوي في المقابل؟". ويضيف حسين بوجرة أن هذا الأمر يعدّ تعاملًا بسياسة المكيالين، التي تهدف إلى ضرب اتحاد الشغل والصمت أمام كلّ فوضى موازية.

من جهته، يؤكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس أنه سيتمّ إجراء الامتحانات لهذه السنة الجامعية، موضحًا أن العديد من الأساتذة الجامعيين غير المضربين اتصلوا وطلبوا تمكينهم من إجراء الامتحانات عوضًا عن المضربين. ويشير خلبوس، في حوار مؤخرًا مع قناة التاسعة، إلى أن 94 في المائة من الأساتذة غير مضربين وأن المؤسسات المضربة لا يتجاوز عددها 30 مؤسسة جامعية، مشددًا على أن وزارة التعليم العالي مستعدة للتحاور مع اتحاد "إجابة".

وزير التعليم العالي: مستعد للحوار مع اتحاد إجابة والمؤسسات المضربة لا يتجاوز عددها 30 مؤسسة جامعية

ويقول في هذا السياق إن الوزارة قدمت الكثير من المقترحات لكن اتحاد إجابة رفضها، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع كافة النقابات المنضوية تحت اتحاد الشغل ولكن "إجابة" تعنتت ورفضت ذلك.

ويوضح أن مطالب اتحاد إجابة لا يمكن الاستجابة لها على المدى القصير، وفق تقديراته، مبينًا أنها مطالب ذات بعد معنوي وتتعلق بإصلاح التعليم العالي بشكل عام، مستدركًا بالقول إن "إجابة" رفض الانخراط في عملية إصلاح التعليم العالي. ويفيد وزير التعليم العالي أنه أعلم اتحاد إجابة عبر مستشاريه استعداده للجلوس والتحاور معهم، مضيفًا أن الوزارة قد دعتهم إلى إجراء الامتحانات وإنهاء السنة الجامعية تجنبًا لسنة بيضاء ومواصلة الحوار والتعاون فيما بعد لكنهم رفضوا ذلك.

اقرأ/ي أيضًا: وصفها بـ"الميليشيات": اتحاد "إجابة" يدعو إلى رفض اللجان البيداغوجية

في المقابل، يشدد المنسق العام لاتحاد "إجابة" زياد بن عمر، في تصريح لـ"الترا تونس"، على أن الاتحاد لا يتحمل مسؤولية السنة الجامعية البيضاء بل مصير السنة الجامعية بيد المسؤولين، حسب تعبيره. ويذكر بن عمر أن اتحاد إجابة يخوض الإضراب الإداري منذ 5 أشهر وقام بعديد الوقفات الاحتجاجية والتحركات الميدانية مشيرًا إلى أن قرار الإضراب الإداري جاء بعد استنفاذ كامل السبل الاحتجاجية.

ويؤكد أن الحوار مع وزارة التعليم العالي مفقود وأن هذه الأخيرة رفضت الاستماع لاتحاد "إجابة" وعقدت جلستين معه فقط الأولى كانت في آواخر شهر جانفي/ كانون الثاني الفارط والثانية في أواخر شهر أفريل/ نيسان الماضي. ويبيّن في هذا الإطار أن وزارة التعليم العالي لم تحاول تقديم أي استعداد جدي للنظر والتفاوض في مطالب الأساتذة بل لجأت للهرسلة والتهديد بالطرد، مشددًا على أن الوزارة تحاور جميع الأطراف باستثناء الطرف المضرب.

منسق عام اتحاد إجابة لـ"الترا تونس": إحداث لجان بيداغوجية هو هروب إلى الأمام ويضرب الحق النقابي

ويشير محدثنا إلى أن وزير التعليم العالي توجه للطلبة في تطاوين وأعلمهم بقرار إحداث لجان بيداغوجية عوض إيجاد حلول للأزمة، موضحًا أنه لا يوجد أي استعداد من قبل وزارة التعليم العالي والرئاسات الثلاث لتحمل مسؤوليتها، وفق تعبيره. ويبرز أن 4500 أستاذًا احتجوا أمام البرلمان و2500 في القصبة، مؤكدًا إصرار اتحاد "إجابة" على مواصلة تحركاته الاحتجاجية للحفاظ على الجامعة العمومية.

ويلفت زياد بن عمر في هذا الصدد إلى أن عديد مخابر البحث أغلقت وأن ميزانية وزارة التعليم تراجعت منذ 2008 إلى اليوم بآلاف المليارات إذ كانت تبلغ عام 2008، 7 في المائة من ميزانية الدولة وهي اليوم لا تتجاوز 4.1 في المائة. وانتقد بن عمر قرار إحداث اللجان البيداغوجية، معتبرًا أنه يمثل هروبًا إلى الأمام ويضرب الحق النقابي والحق في الإضراب والمساواة بين الطلبة.

ويؤكد أن اتحاد "إجابة" حاول قدر الإمكان حلحلة الأزمة لكنه لم يجد في المقابل إلا هرسلة ومغالطات داعياً كلّ طرف إلى تحمل مسؤولياته. ويختم زياد بن عمر بالقول إنه عندما يجد الاتحاد يدًا ممدودة للتفاوض والتوصل للاتفاقيات سيتم رفع الإضراب الإداري.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد "إجابة": وزارة التعليم العالي تدفع نحو سنة جامعية بيضاء

هجرة الجامعيين التونسيين متواصلة.. هل هي الأزمة؟