الترا تونس - فريق التحرير
قادت قوى المعارضة في تونس عدة تحركات وتجمعات احتجاجية، صباح الثلاثاء 25 جويلية/يوليو 2023، تزامنًا مع ذكرى قرارات الرئيس قيس سعيّد التي أعلن عنها ذات 25 جويلية/يوليو 2021، والتي تصفها المعارضة التونسية بالانقلاب، والتي كان من بينها عزل الحكومة حينها وتعليق عمل البرلمان المنتخب ثم حله إضافة إلى إجراءات أخرى تلتها تباعًا ومنها حل المجلس الأعلى للقضاء وغير ذلك.
رُفعت خلال التجمع الاحتجاجي لجبهة الخلاص عديد الشعارات المطالبة أساسًا برحيل الرئيس وبالحرية للمساجين السياسيين وكذلك رُفعت شعارات أخرى منددة بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد
كانت أولى التحركات الاحتجاجية لجبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض مكون من أحزاب وشخصيات، من خلال اجتماع عام أمام المسرح البلدي في تونس العاصمة، انطلق حوالي الساعة التاسعة صباحًا، وحضرته عدة قيادات من الجبهة من بينها رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي ونائبة رئيس البرلمان السابقة سميرة الشواشي وقيادات أخرى.
ورُفعت خلال التجمع الاحتجاجي عديد الشعارات المطالبة أساسًا برحيل الرئيس التونسي قيس سعيّد، وبالحرية للمساجين السياسيين ومن بينهم قيادات بارزة في جبهة الخلاص المعارضة وكذلك رُفعت شعارات أخرى منددة بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وخلال التجمع الاحتجاجي، تحدث رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي عن توصيفه للوضع الذي بلغته البلاد خلال السنتين الأخيرتين معتبرًا أن "إجراءات سعيّد هي فشل مطلق في مختلف القطاعات"، ومجددًا الدعوة إلى إطلاق سراح المعارضين السياسيين.
خلال التجمع الاحتجاجي، تحدث نجيب الشابي معتبرًا أن "إجراءات سعيّد هي فشل مطلق في مختلف القطاعات"، ومجددًا الدعوة إلى إطلاق سراح المعارضين السياسيين
وأضاف الشابي، في كلمته، أنّ "الأزمة التي تعيشها تونس تتعمّق أكثر فأكثر اليوم تلو الآخر، نتيجة الجهل بحقائق المسائل الاقتصادية والسوق المالية العالمية". وانتقد، في هذا الصدد، فقدان المواد الأساسية وحتى الخبز من الأسواق والنقص الكبير في الأدوية وغياب الموارد المالية وبلوغ المديونية مستوى كبيرًا، وفقه.
وشدد نجيب الشابي على أن النظام التونسي على قاب قوسين من الانهيار الوشيك، وفق تقديره، مؤكدًا أنّ على الجميع الاستعداد حتى ينقذوا البلاد ويكونوا على موعد مع التغيير من أجل أفق جديد لتونس.
نجيب الشابي: "نشعر بالعار لما حل بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من انتهاكات وتعنيف وتعريضهم للجوع والعطش"
وعلى صعيد آخر، علّق رئيس جبهة الخلاص الوطني على الأزمة المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء وما حصل معهم في تونس، قائلًا: "نشعر بالعار لما حل بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من انتهاكات وتعنيف وتعريضهم للجوع والعطش"، مؤكدًا أنّ كلّ ذلك "شوّه صورة تونس أمام العالم"، وفق تصوره. كما جدد نجيب الشابي، خلال كلمته ذاتها، التنديد باستمرار إيقاف المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مناديًا بإطلاق سراحهم.
من جانب آخر، نظمت أحزاب معارضة أخرى، من بينها التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وغيرها، مسيرة مواطنية، صباح الثلاثاء أيضًا، انطلقت من أمام مبنى ستوديو 38 بشارع الحبيب بورقيبة في اتجاه ساحة "مية الجريبي"، انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا، تلتها لاحقًا تصريحات صحفية في مقر الحزب الجمهوري.
أما الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض لكنه يختلف بشكل جذري مع الأحزاب المذكورة سابقًا، فقد نظم ما أطلق عليه "مسيرة وطنية"، انطلاقًا من العاشرة صباحًا، من شارع 9 أفريل 1938 إلى شارع باب بنات، رافعًا شعار "رجعلي بلادي.. وينو خبز أولادي؟".
ومن اللافت تواصل انقسام المعارضة في تونس، رغم اشتراكها في عديد المطالب والانتقادات الموجهة للرئيس التونسي، إذ تتجه إلى الاحتجاج بشكل فردي أو ضمن ائتلافات محددة، لم تتجاوز من خلالها خلافاتها السابقة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت، الاثنين 24 جويلية/يوليو 2023، تقريرًا قالت فيه إنه في السنة الثانية التي تلت هيمنة الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة، اتخذت السلطات التونسية مزيدًا من الخطوات نحو القمع عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، وانتهكت استقلالية القضاء، وألغت الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان، وحرّضت على التمييز ضد المهاجرين، كما ورد في تقرير للمنظمة اطلع عليه "الترا تونس".
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أضعف الرئيس سعيّد وحكومته بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنته على السلطة في جويلية/يوليو 2021، وذلك عبر إصدار المرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى. وقد جَرّد بذلك التونسيين من الحريات الأساسية التي كافحوا كفاحًا مريرًا لنيلها وعزّز مناخًا من القمع والإفلات من العقاب. ينبغي على السلطات التونسية أن تعود فورًا عن هذا المسار الخطر وأن تتمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان”.
