الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت قوى معارضة للرئيس في تونس عن خروجها في تحركات وتجمعات احتجاجية متعددة تزامنًا مع ذكرى قراراته التي أعلن عنها ذات 25 جويلية/يوليو 2021، والتي تصفها المعارضة التونسية بالانقلاب، والتي كان من بينها عزل الحكومة حينها وتعليق عمل البرلمان المنتخب ثم حله إضافة إلى إجراءات أخرى تلتها تباعًا ومنها حل المجلس الأعلى للقضاء وغير ذلك.
دعت جبهة الخلاص الوطني لاجتماع عام أمام المسرح البلدي في تونس العاصمة على الساعة التاسعة صباحًا مطالبة بالحرية للمساجين السياسيين
في هذا السياق، دعت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض مكون من أحزاب وشخصيات، لاجتماع عام أمام المسرح البلدي في تونس العاصمة على الساعة التاسعة صباحًا، مطالبة بالحرية للمساجين السياسيين.
وفي سياق متصل، دعا حزب التيار الديمقراطي المعارض "كافة التونسيات والتونسيين وكل القوى الديمقراطية والمدنية والشبابية للمشاركة في مسيرة مواطنية، يوم الثلاثاء 25 جويلية/يوليو 2023، والتي ستنطلق من أمام مبنى ستوديو 38 بشارع الحبيب بورقيبة في اتجاه ساحة "مية الجريبي"، وذلك انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا".
التيار الديمقراطي يدعو لمسيرة مواطنية الثلاثاء ستنطلق من أمام مبنى ستوديو 38 بشارع الحبيب بورقيبة في اتجاه ساحة "مية الجريبي" وذلك انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا
أما الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض لكنه يختلف بشكل جذري مع الأحزاب المذكورة سابقًا، فدعا لمسيرة وطنية، كما أطلق عليها، يوم 25 جويلية/يوليو الجاري انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحاً من شارع 9 أفريل 1938 إلى شارع باب بنات، رافعًا شعار "رجعلي بلادي.. وينو خبز أولادي؟".
مسيرة وطنية للحزب الدستوري الحر يوم الثلاثاء انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحاً من شارع 9 أفريل 1938 إلى شارع باب بنات، رافعًا شعار "رجعلي بلادي.. وينو خبز أولادي؟"
ومن اللافت تواصل انقسام المعارضة في تونس، رغم اشتراكها في عديد المطالب والانتقادات الموجهة للرئيس التونسي، إذ تتجه إلى الاحتجاج بشكل فردي أو ضمن ائتلافات محددة، لم تتجاوز من خلالها خلافاتها السابقة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت، الاثنين 24 جويلية/يوليو 2023، تقريرًا قالت فيه إنه في السنة الثانية التي تلت هيمنة الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة، اتخذت السلطات التونسية مزيدًا من الخطوات نحو القمع عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، وانتهكت استقلالية القضاء، وألغت الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان، وحرّضت على التمييز ضد المهاجرين، كما ورد في تقرير للمنظمة اطلع عليه "الترا تونس".
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أضعف الرئيس سعيّد وحكومته بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنته على السلطة في جويلية/يوليو 2021، وذلك عبر إصدار المرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى. وقد جَرّد بذلك التونسيين من الحريات الأساسية التي كافحوا كفاحًا مريرًا لنيلها وعزّز مناخًا من القمع والإفلات من العقاب. ينبغي على السلطات التونسية أن تعود فورًا عن هذا المسار الخطر وأن تتمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان”.
