سمير ديلو: "لا فرق بين شاب سيدي حسين ونواب يلاحقهم القضاء العسكري"

01-أغسطس-2021

يقصد ملاحقة القضاء العسكري لعدد من النواب، بلغ عددهم 5 إلى حد الآن، وما نقل عن محامي البعض منهم من "مخالفات أثناء إيقافهم"

الترا تونس - فريق التحرير

دوّن النائب بالبرلمان التونسي عن حركة النهضة سمير ديلو، مساء السبت 31 جويلية/يوليو 2021، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك "كلّ الحقوق لكلّ الناس..! مهما كانت صفاتهم.. ومواقفهم.. ومواقعهم..! لا فرق بين شاب سيدي حسين ونواب يلاحقهم القضاء العسكري..".

ديلو: "الكلمة أمانة والحياة مواقف.. من يختار اليوم الصّمت تشفّيًا .. سيضطرّ غدًا للصمت قهرًا..!"

وأضاف "احترام الذات البشرية وحرمة المسكن وسلامة الإجراءات شروط رئيسيّة لضمان المحاكمة العادلة، من يظنّ أنّ الموقف من الكتلة التي ينتمي لها النّوّاب المعنيّون (الكرامة) مؤثّر في الموقف من التّجاوزات التي قد يتعرّضون لها ومن كان يظنّ أنّ الموقف ممّا يُنسب لهم ليس - فقط - محدّد للمآل القضائي بل للتّعامل الأمني كذلك، هؤلاء قد يفهمون لاحقًا أنّ ذلك سيوقعهم في حرج عدم المصداقيّة إن احتجّوا على تجاوزات تطال آخرين (لا تسبّب مواقفهم أو مواقعهم نفس الحرج .!) وربّما يفهمون أيضًا أنّهم بذلك يسيئون إساءة بالغة إلى من - وما - يدافعون عنه".

وكتب في تدوينة أخرى، الأحد 1 أوت/ أغسطس 2021، "الكلمة أمانة والحياة مواقف.. من يختار اليوم الصّمت تشفّيًا .. سيضطرّ غدًا للصمت قهرًا..!".

وكان من الواضح أنه يقصد ملاحقة القضاء العسكري لعدد من النواب، بلغ عددهم 5 إلى حد الآن، وما نقل عن محامي البعض منهم من "مخالفات أثناء إيقافهم".

يُذكر أن النائب عن ائتلاف الكرامة الحبيب بنسيدهم كان قد كشف، في تدوينة نشرها السبت 31 جويلية/يوليو 2021، أن "القضاء العسكري أصدر إذنًا بالاحتفاظ في حق 4 من نواب الشعب في علاقة بما يعرف بقضية المطار"، وفقه.

وكانت وحدات من إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني قد قامت، عشية السبت 31 جويلية/يوليو 2021، بإيقاف النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد، وذلك بمقتضى إنابة قضائية عسكرية فيما يعرف بـ"قضية اقتحام المطار" في مارس/آذار الماضي و"التحريض على أعوان الأمن"، التي رفعتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وهي محل نظر القضاء العسكري، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عن مصدر أمني. يأتي ذلك بعد سويعات قليلة من الإفراج عنه إثر إيقافه في ساعة متأخرة ليلة الجمعة 30 جويلية/يوليو الجاري.

كما تم، صباح الجمعة 30 جويلية/ يوليو 2021، إيداع النائب المستقل ياسين العياري بالسجن المدني بتونس تنفيذًا لحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018 من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته"، حسب وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري.

وتم تأييد هذا الحكم بقرار من محكمة التعقيب وتم تنفيذه تبعًا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية/ يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، وفق الوكالة.