سمير ديلو: تم فتح قضية "تآمر" جديدة في تونس لتصبح القضية رقم 13

الترا تونس - فريق التحرير

أكد المحامي سمير ديلو، الجمعة 19 جانفي/يناير 2024، فتح قضية "تآمر" جديدة على أمن الدولة في تونس، هي القضية رقم 13، وفقه، وأنّ "المحالين فيها رسميًا هم 3 أشخاص، مهدي بن غربية ويوسف الشاهد وشخص آخر (لم يذكر اسمه)، لكنّ أطراف القضية تتعلّق أيضًا بأحمد نجيب الشابي وأحمد الصديق ومحام جزائري (لم يتمكنوا من التثبت من هويته)"، وفق قوله.

سمير ديلو: يواجه المتهمون 67 تهمة تلاحقهم على معنى فصول من قانون مكافحة الإرهاب وفصول من المجلة الجزائية متعلقة بالتآمر

وتابع سمير ديلو خلال تدخّله بإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ "القضية انطلقت بما كان يُتصور في البداية أنها وشاية من أحد الأشخاص، قبل أن يتبيّن فيما بعد أنّ الواشي نفسه أنكر أنه قام بذلك، وقدّم بما يفيد إنكاره ذلك كتابيًا، في ورقة حملت بصمته" وفق قوله.

وأضاف المحامي عن تفاصيل هذه القضية: "الملف يفيد بأنّ مهدي بن غربية تحدث رفقة سجين بالغرفة نفسها عن أنّ هنري ألفريد كسنجر، وهو سياسي أمريكي توفي مؤخرًا، كان يوصل مبالغ مالية طائلة للمعارضة التونسية عن طريق يوسف الشاهد، وأنّ وراءها مهدي بن غربية المسجون منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021" وفقه.

سمير ديلو: القضية انطلقت بما كان يُتصور في البداية أنها وشاية من أحد الأشخاص، قبل أن يتبيّن فيما بعد أنّ الواشي نفسه أنكر أنه قام بذلك، وقدّم بما يفيد إنكاره ذلك كتابيًا

وقال سمير ديلو: "الهدف من هذه الأموال وفق الملف هو إفشال الانتخابات المحلية وإثناء رجال الأعمال عن الانخراط في الصلح الجزائي ويواجه المتهمون 67 تهمة تلاحقهم من بينها العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جريمة قتل شخص وغيرها.. على معنى فصول من قانون مكافحة الإرهاب والفصول من المجلة الجزائية المتعلقة بالتآمر، فضلًا عن الفصل 72 الشهير المتعلق بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة الذي عقوبته الإعدام" وفقه.

ولفت المحامي إلى أنه "تم فتح بحث تحقيقي والاستماع لمهدي بن غربية، ولكن لا يصبح للقضية أثر، بعد تقديم الإقرار ممّن زعم أنه الواشي، خاصة إذا أكد هذا الشخص كلامه في الجلسة".

سمير ديلو: تزعم القضية الجديدة أنّ سياسيًا أمريكيًا توفي مؤخرًا، كان يرسل مبالغ مالية لإفشال الانتخابات المحلية

وأبدى المحامي سمير ديلو استغراب هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية، من كيفية أن يصل كلام سجين إلى النيابة العمومية، وقال: "علمنا فيما بعد أنّ وزارة العدل هي من راسلت النيابة"، معلقًا أنّ هذه القضايا "مضحكة" على حد تعبيره.

وكانت المحامية دليلة مصدق قد صرّحت لإذاعة "IFM" (محلية)، أنّ "قضية تآمر جديدة فُتحت تتعلق بسياسيين آخرين غير المسجونين حاليًا"، لكنها لا تملك أن تتداول في محتواها، قائلة إنّها "القضية رقم 13 ضمن قضايا التآمر على أمن الدولة، وتشمل مسؤولًا أمريكيًا رفيعًا توفي" وفقها.

وقد أكدت القيادية بحزب التيار الديمقراطي (معارض)، سامية عبو، الخميس 18 جانفي/يناير 2024، أنّها "تفاجأت بوجود قضية تآمر جديدة، هي قضية التآمر رقم 13"، وقالت: "بات إحصاء عدد قضايا التآمر صعبًا، وقد اطلعت على بعض القضايا التي عنوانها "تآمر" لكن أركانها لا تشي بذلك، إذ هي تعوّل على أن يقع البحث عن التهم في مرحلة لاحقة بعد إيقاف المتهمين، وهذه مهزلة" وفق تعبيرها.

يشار إلى أنّ عدة قضايا مفتوحة في تونس تحمل اسم "التآمر على أمن الدولة"، ومن بين المحالين فيها سياسيون ورجال أعمال، تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض "الترهيب" ودون أدلة أو إثباتات.