الترا تونس - فريق التحرير

كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي لدى استقباله بقصر الرئاسة بقرطاج، بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال لتمكين الشباب، خصوصًا، وكافة فئات الشعب التونسي عمومًا، من المشاركة في "حوار وطني حقيقي" عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات.

سعيّد: العملية ستكون بمثابة نوع جديد من الاستفتاء، وسيعقبها اجتماعات في كل المعتمديات بين الأطراف المعنية وكل من يتقدم بمقترح ليقع بعد ذلك تأليف المقترحات الصادرة عن الشعب 

واعتبر الرئيس، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، أن العملية ستكون بمثابة نوع جديد من الاستفتاء، وستكون عبارة عن استمارة توزّع على شبكات التواصل الافتراضي حول المقترحات والتصورات، خاصة منها المتعلقة بالدسور والنظام الدستوري والنظام الانتخابي ثم يقع تأييدها وسيصدر ذلك في أمر رئاسي، مؤكدًا: "سنعمل على أن يكون ذلك في وقت قياسي، لأننا في سباق ضد الزمن"، وفق تعبيره.

وأشار سعيّد إلى أنه "سيعقب ذلك اجتماعات سيتم عقدها في كل معتمدية من معتمديات الجمهورية بين الأطراف المعنية وكل من يتقدم بمقترح ليقع بعد ذلك العمل على تأليف المقترحات الصادرة عن الشعب التونسي"، على حد قوله.

وأردف أنه سيتم بعد ذلك المرور إلى الاستفتاء "التقليدي" الذي قال إنه "يجب أن يكون محاطًا بكل الضمانات ليحقق إرادة الشعب ولا يكون أداة للدكتاتورية المقنعة"، وفق تعبيره.

وكان الرئيس سعيّد قد قال، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنه "سيتم إطلاق حوار وطني يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي، يكون مختلفًا تمامًا عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأوضح، لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الرئاسة بقرطاج، أن "هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني"، مشدّدًا على أنه "لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج"، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: سيتم إطلاق حوار وطني من بين محاوره النظامين السياسي والانتخابي في تونس

توجه نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي عبر استفتاء.. تخوّف وانتقادات