الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بقصر قرطاج، بخصوص أزمة النفايات بولاية صفاقس، أنّ هناك من يقايضون الناس بصحتهم في صفاقس ويدبّرون نفس التدبير لعدد من المدن الأخرى، قائلًا إنّ الأسباب تراكمت لسنوات طويلة، لكن "الأمر فيه جانب مصطنع" وفقه.

قيس سعيّد: هناك من يعد العدة كي لا ترفع القمامة في تونس، وهؤلاء لا يعيشون إلا بالأزمات، يختلقونها ثم تبدأ الافتراءات ويعطونها الغطاء القانوني

واعتبر رئيس الدولة أنّ "صفاقس مدينة منكوبة من الناحية البيئية من الصناعات التي وجدت فيها إلى جانب ولاية قابس ومناطق أخرى"، مضيفًا أنّ "هناك من يعد العدة كي لا ترفع القمامة في تونس، وهؤلاء لا يعيشون إلا بالأزمات، يختلقونها ثم تبدأ الافتراءات ويعطونها الغطاء القانوني" على حد وصفه.

وتم، في هذا الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، "النظر في الحلول الآنية ومتوسطة المدى وكذلك في الحلول التي يجب اعتمادها في المستقبل"، وأكّد سعيّد على أن محاولة تأجيج الوضع الاجتماعي بمثل هذه الممارسات صار معروفًا لدى عامة الشعب، مطالبًا وزير الداخلية بالتدخّل الفوري لوضع حدّ للأوضاع السائدة في مدينة صفاقس" حسب البلاغ.

وتابع سعيّد لدى لقائه بكلّ من رئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدّين، بخصوص منع انعقاد ندوة مواطنون ضد الانقلاب، قال سعيّد: "سمعت هذا الصباح بمنع اجتماعهم، وأولًا هذا ليس بالانقلاب، ولم أمنع أحدًا من الاجتماع، فالباب الأول والثاني من الدستور لم يقع تعليقهما، ولينظر هؤلاء إلى مواقفهم السابقة يوم 25 جويلية/ يوليو، وحين علموا أنّ ليس لهم مكان في الحكومة صاروا ضدّ ما يسمونه افتراءً وكذبًا انقلابًا" على حد قوله.

وأضاف الرئيس: "نحن نعمل في ظل الدستور فكيف يكون الانقلاب بناءً على نص دستوري؟ هؤلاء يتغير خطابهم بناءً على المصالح، ولم أنتبه إلى الاجتماع أو الحاضرين فيه إلا منذ قليل، كيف أمنعه ولماذا؟ وأي وزن لهم في المجتمع حتى أمنعهم؟ وأنا لا أمنع إلا بناءً على القانون، فبعضهم يلتقي بعدد من الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا رهن الإيقاف، ويجب محاكمتهم من أجل الجرائم التي ارتكبوها، ولهذا لن نتركهم دون مساءلة قضائية في قضاء مستقل" وفقه.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، قد فتح الاثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بحثًا تحقيقيًا ضد مجهول، حول "أسباب وملابسات تراكم الفضلات بشوارع مدينة صفاقس وأنهجها، وانعدام الحلول الكفيلة للتخلص منها"، وذلك طبقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وبيّن الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في بلاغ أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن البحث التحقيقي الذي تعهد بالبحث فيه قاضي التحقيق الأول بالمحكمة ذاتها، "سوف توجه فيه تهم، بعد استيفاء الأبحاث متى تبين وجود تقصير من أي جهة كانت".

اقرأ/ي أيضًا:

حملة "مواطنون ضد الانقلاب" تطرح مبادرة في شكل خارطة طريق لإلغاء حالة الاستثناء

صفاقس: فتح بحث تحقيقي حول أسباب وملابسات تراكم الفضلات بشوارع وأنهج المدينة

تواصل تراكم النفايات في شوارع صفاقس وتخوّف من الانعكاسات.. أين الحل؟