الترا تونس - فريق التحرير
نبّه المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، الخميس 27 جانفي/يناير 2022، إلى خطورة استمرار لجوء البنك المركزي التونسي إلى آلية طباعة الأوراق النقدية دون أن يقابلها أي نشاط اقتصادي، معتبرًا أنها "آلية خطيرة جدًا"، وفقه.
وأضاف سعيدان، في مداخلة له على إذاعة "جوهرة أف أم"، أن التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي حول تونس سلط الضوء على "اللجوء المتنامي لخلق كتلة نقدية"، معقبًا: "المقصود من ذلك، طباعة الأوراق المالية"، مؤكدًا أن "تونس تعتمد هذه الآلية الخطيرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى حد الآن، وما تم طبعه يساوي تقريبًا 8 مليارات دينار، وفقه.
سعيدان: تونس تعتمد آلية طباعة الأوراق النقدية دون أن يقابلها نشاط اقتصادي منذ ديسمبر 2020 بما يعادل 8 مليارات دينار تقريبًا إلى حد الآن
وأوضح أن العملية تتم "بلجوء وزارة المالية إلى الاقتراض من البنوك التونسية. والبنك المكزي يعيد شراء تلك الرقاع في نفس يوم الاقتراض"، معقبًا: "السؤال المطروح ههنا من أين يأتي البنك المركزي بتلك السيولة لشرائها؟"، مستدركًا القول أنه "لا مصدر له إلا طبع الأوراق النقدية"، وفقه.
وشدد سعيدان على أن إصدار العملة دون أن يقابلها أي نشاط اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع الكتلة النقدية الموجودة، والتضخم المالي وهبوط قيمة الدينار والاختلال في كل التوازنات الاقتصادية والمالية في البلاد".
اقرأ/ي أيضًا: حمة الهمامي: الدولة لجأت إلى طباعة الأوراق النقدية لتسديد الأجور
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي إلى أن "في محفظة قروض البنوك التونسية، أصبح وزن قروض الدولة ثقيلًا جدًا ويهدد توازنات البنوك"، موضحًا أن "أكثر من 20% من محفظة قروض البنوك التونسية هي قروض للدولة، وهذا غير معقول وغير منطقي وغير مقبول"، على حد تقديره.
سعيدان: أكثر من 20% من محفظة قروض البنوك التونسية هي قروض للدولة مما جعل توازناتها العامة مهددة، خاصة وأنها خاضعة للضغط من وزارة المالية والبنك المركزي
ولفت عز الدين سعيدان إلى أن "الضغط على البنوك التونسية مسلط من اتجاهين: البنك المركزي ووزارة المالية"، متسائلًا: "كيف أمكن للبنك المركزي التونسي أن يقبل هذا الوضع ويسمح بتورط البنوك التونسية بهذا الشكل الذي جعل توازناتها العامة مهددة"، حسب تصوره.
بدوره، كان الرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم قد أكد، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك الأربعاء 26 جانفي/ يناير 2022، أن "هناك ضغطًا كبيرًا جدًا على مُسيّري المؤسسات المالية لتمويل الدولة"، وفقه.
يذكر أن البنك الدولي كان قد أكد، في تقرير أصدره الأربعاء 24 جانفي/يناير 2022 عن تونس تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة"، أن "ضعف وتيرة التعافي تسبب في تفاقم الضغط على المالية العمومية على الرغم من انخفاض عجز الميزانية (من 9.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 7.6% في عام 2021)، وفاقت الزيادة التي تحققت في المداخيل الجبائية -مدفوعة بالضريبة على القيمة المضافة- الزيادة في نفقات ميزانية الدولة، بسبب كتلة الأجور والتحويلات وخدمة الدين".
وأضاف أن "حالات عجز الميزانية الذي تراكم منذ عام 2011 أدت إلى زيادة حادة في الدين العمومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من 52% في عام 2015 إلى 84% في عام 2021"، لافتًا إلى أن "الديون الخارجية تشكل الجزء الأكبر من هذا العجز".
واعتب البنك الدولي أن "ارتفاع نسبة الديون وغياب الإصلاحات والتأخر في إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تسببوا في إبعاد الحكومة التونسية فعلياً عن أسواق رأس المال الدولية وما صاحب ذلك من انخفاض التصنيفات السيادية في عام 2021"، حسب تصوره.
واستطرد أنه "نتيجة لذلك، لجأت الحكومة إلى الاستعانة بالبنك المركزي لتوفير التمويل من أجل تغطية جزء كبير من سداد ديونها في عام 2021"، مؤكدًا أن ذلك "يؤدي إلى مزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص، بل وساهم بالفعل في زيادة وتيرة التضخم، الذي يبلغ حالياً 6.4 %".
اقرأ/ي أيضًا:
البنك الدولي يتوقع تفاقم الوضع المالي في تونس إذا لم تُنفذ "إصلاحات" هيكلية