الترا تونس - فريق التحرير
أكد النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، والمكلف بالاتصال والإعلام في رئاسة البرلمان ماهر مذيوب، وفق تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، الثلاثاء 8 مارس/ آذار 2022، أنه تقدم بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي حول "الأضرار البدنية والنفسية الخطيرة والتي لا يمكن تدراكها وطلب المساعدة من أجل الحماية القانونية للنائب نور الدين البحيري" وفق تدوينته.
ماهر مذيوب: نور الدين البحيري قد لاح بعد رفع الإقامة الجبرية عنه في حالة إعياء كامل، كما فقد بصفة ملحوظة وزنه، بالإضافة إلى عدم قدرته على الحديث
وأشار مذيوب إلى الشكوى التي تقدم بها بتاريخ 11 جانفي/ يناير 2022 حول "الاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للنائب نور الدين البحيري منذ يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021"، وفقه، مضيفًا أنّ البحيري "قد لاح بعد رفع الإقامة الجبرية عنه في حالة إعياء كامل، كما فقد بصفة ملحوظة وزنه، بالإضافة إلى عدم قدرته على الحديث" وفق تأكيده.
ودعا ماهر مذيوب السلطات التونسية إلى "توفير الرعاية الطبية، ومعالجة كافة التداعيات العضوية والنفسية للانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها البحيري، في انتظار التقرير الطبي الشامل حول التداعيات الحياتية الشديدة لحالته الصحية"، كما طالب السلطات التونسية بـ"الكف عن التشهير والإيذاء والتشويه ضد البحيري وعائلته".
ماهر مذيوب: أطالب السلطات التونسية بتوفير الرعاية الطبية، ومعالجة كافة التداعيات العضوية والنفسية للانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها نور الدين البحيري
وطالب مذيوب في سياق متصل، السلطات التونسية بـ"فتح تحقيق جدي ضد كل من يثبت تورطه في الاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي الذي تعرّض له البحيري وتقديمهم في أقرب وقت للعدالة"، داعيًا لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي إلى زيارة تونس للاطلاع على أوضاع نواب البرلمان التونسي وخاصة حالة نور الدين البحيري ووضعها على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة" وفق نص تدوينته.
وكان النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، قد عاد في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، إلى منزله إثر مغادرة المستشفى الجهوي ببنزرت، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية مساء الاثنين أنه تقرر إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية المتخذين ضده وضد المسؤول الأمني السابق فتحي البلدي.
وقد كان في استقبال البحيري، لدى عودته إلى منزله، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من النشطاء السياسيين، بالإضافة إلى المحامي سمير ديلو وزوجته سعيدة العكرمي وأبناؤه الين رافقوه من المستشفى.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أنه تقرر إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية المتخذين ضد "شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام" بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، في إشارة إلى النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي.
واستدركت وزارة الداخلية أن "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقًا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية"، على حد روايتها.
اقرأ/ي أيضًا: حوار| سمير ديلو: المعركة مع سعيّد "مكلفة ومؤلمة" لكن تونس لن تعود للدكتاتورية
ويشار إلى أن هيئة الدفاع عن البحيري كانت قد نشرت، صباح الاثنين 7 مارس/ آذار 2022، بلاغًا من طبيبه الدكتور منذر الونيسي، الذي أكّد إثر زيارة للبحيري أن "حياته في خطر شديد، ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة"، مطالبًا السلط الصحية بتلبية طلبه بإخراجه من المستشفى" وفق البلاغ.
يذكر أنه تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه.
اقرأ/ي أيضًا:
بعد أكثر من شهرين.. البحيري يعود لمنزله إثر إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية
"بسبب تعليق عمله بشكل تعسفي": نائب يتقدم بشكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي