الترا تونس - فريق التحرير
أفاد النائب السابق بالبرلمان التونسي والقيادي بحزب التيار الديمقراطي زياد الغناي، الجمعة 18 أوت/أغسطس 2023، بأن قاضي التحقيق رفض البتّ في مطلب رفع تحجير السفر عنه الذي كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع عنه رغم انقضاء الآجال القانونية للبت، مما يعني قانونًا رفضًا ضمنيًا لرفع تحجير السفر"، وفقه.
وأضاف، في تدوينة له على حسابه الخاص بفيسبوك، أن "رفض رفع تحجير السفر عنه يحول حاليًا دون التحاقه بعائلته ومقر إقامته وعمله بالخارج".
زياد الغناي: قاضي التحقيق رفض البتّ في مطلب رفع تحجير السفر عنه الذي كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع عنه رغم انقضاء الآجال القانونية للبت ما يعني قانونًا رفضًا ضمنيًا لرفع تحجير السفر
وذكّر الغناي بأنه تم منعه في 9 جويلية/يوليو 2023 من السفر للالتحاق بمقر إقامته بفرنسا بناء على قرار قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس في 25 جوان/يونيو 2023، دون أي استدعاء أو استماع سابق لهذا القرار، وفقه.
وتابع أنه "تبيّن بعد الاطلاع على ملف القضية، أنه مُتهم بتكوين والانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج طبق أحكام الفصول 72 و131 و132 من المجلة الجزائية، على خلفية مشاركته في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة عن بعد، و التي حضرها عدد كبير من نواب الشعب المنتخبين ديمقراطيًا عقب انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021 وقبل حل البرلمان بقرار غير دستوري من الرئيس قيس سعيّد"، مشددًا على أن "الجلسة العامة المذكورة كانت قد انعقدت داخل الإطار الدستوري والشرعي بأتم معنى الكلمة".
زياد الغناي: سكوت القاضي وعدم تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لا يمكن تفسيره سوى بحذر "الوظيفة" القضائية من البت في القضايا ذات الطابع السياسي
واعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي أنّ "عدم البت في مطلب رفع تحجير السفر يدخل في باب نكران العدالة، فقد كان حريًا بعميد قضاة التحقيق تحمل المسؤولية التي يحتمها عليه المبدأ والقانون والقسم الذي أداه بأن يتخذ قرارًا بقبول الطلب أو رفضه"، مؤكدًا أنّ "السكوت وعدم تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لا يمكن تفسيره سوى بحذر "الوظيفة" القضائية من البت في القضايا ذات الطابع السياسي".
وأكد الغناي أن "السلطة تتمادى في توجيه التهم لكل من يعارضها، في حين يشهد الواقع أن هذا الملف وما سبقه وما عقبه من ملفات "التآمر على أمن الدولة" ليس إلا محاولة لتكميم أي صوت يعارضها والتنكيل به، مهما كانت شرعيته"، معقبًا أنّ "ما حدث وما قد يحدث في المستقبل هو استمرار لتجليات النظام الاستبدادي"، وفق ما جاء في نص تدوينته.
وكان النائب السابق ونائب أمين عام حزب التيار الديمقراطي زياد الغناي قد دوّن في 9 جويلية/يوليو المنقضي على صفحته في فيسبوك الخبر، قائلًا "تم اليوم منعي من السفر بناءً على قرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس وبتاريخ 25 جوان/يونيو 2023 حسب الأعوان في المطار".
وقد كشف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، في 10 جويلية/يوليو 2023، عن أسباب زياد الغناي من السفر، قائلًا إن الأمر يتعلّق بالجلسة العامة الافتراضية التي انعقدت في موفى مارس/آذار 2022 بمشاركة مجموعة من النوّاب، مشيرًا إلى أنّ السلطة التنفيذية تقدمت بتهمة ضد كل من شارك في تلك الجلسة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وفقه.
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وهي إجراءات يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية كحرية التنقل دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
